أحيلوا على التقاعد براتب زهيد..”الأساتذة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي” يلتمسون تسوية أوضاعهم المالية والإدارية
التمس الأساتذة و المتصرفون ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الماضي، من رئيس الحكومة “تسوية أوضاعهم المالية و الإدارية، بشكل استثنائي، بناءً على التزام المجلس الوطني لحقوق الإنسان و مجهودات و التفاعل الإيجابي لوزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة”.
كما التمسوا، في بيان أصدروه، اليوم الاثنين فاتح يوليوز الجاري، من وزير التربية الوطنية “تفعيل عمليات الاستفادة من 4 سنوات بعد الإحالة على التقاعد لهذه الفئة من الأساتذة و المتصرفين وفق الاتفاق و الحسم في هذه النقطة بالذات الحاصل بين وزارة التربية و المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أخذا بعين الاعتبار معاناة المحالين على التقاعد في سنوات متفرقة، و المقبلين على التقاعد هذه السنة”.
و التمس البيان، أيضا، من المجلس الوطني لحقوق الإنسان و باقي المتدخلين “مواصلة المتابعة و الدعم و المؤازرة للمطالب العادلة و المشروعة لهذه الفئة من المستفيدين، بصفة استثنائية، من التعيين أو التوظيف بوزارة التربية الوطنية في إطار توصيات الإدماج الاجتماعي لهيئة الإنصاف و المصالحة، باعتبارهم ضحايا للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الماضي”.
و عبّر البيان، الصادر عن هيئة المتابعة، عن “تقديره للمجهودات المهمة التي بذلت سابقا و آنيا من المجلس الوطني لحقوق الإنسان و وزارة التربية الوطنية”، مذكرا بعملية تغيير الإطار، سنة 2015، لمجموعة من فئة المدمجين من أساتذة للتعليم الثانوي التأهيلي إلى متصرفين من الدرجة الثالثة بعد تدخل رسمي للوزير الأول آنذاك، الذي بعث برسالة استثنائية في الموضوع إلى وزير التربية الوطنية تم على أساسها تغيير الإطار.
كما ثمّن البيان عاليا مؤازرة المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان و منظمات حقوقية و نقابية و هيئات برلمانية و إعلامية مغربية لملفهم، و التي تُوّجت بتوجيه كل من المنتدى المغربي من أجل الحقيقة و الإنصاف و النقابة الوطنية للتعليم (كدش) و الجامعة الوطنية للتعليم “التوجه الديمقراطي” رسالة لرئيس الحكومة، بتاريخ 10 يونيو 2024، طالبوا فيها التدخل لتسوية الوضعية الإدارية و المالية لهذه الفئة من الأساتذة و المتصرفين.
و أشار البيان إلى أن “الأساتذة و المتصرفين ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الماضي، الذين استفادوا سنة 2011 من الإدماج الاجتماعي بتعيينهم بصفة استثنائية بوزارة التربية الوطنية، في إطار تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف و المصالحة، لا يزال مجموعة منهم يعانون من أوضاع اجتماعية صعبة و هشة، خصوصا الذين أحيلوا منهم على التقاعد بعد مرور سنة أو سنوات قليلة من تعيينهم، أو ذوي الحقوق من المتوفين منهم، الذين وجدوا أنفسهم إلى جانب المحالين على التقاعد يتقاضون راتبا شهريا زهيدا لا يف إطلاقا بمتطلبات العيش اليومية الصعبة”.
