أغلبية مجلس ابن جرير ترفض المصادقة على جميع نقط دورة استثنائية
بعد أقل من أسبوعين على تقدم ثلثي الأعضاء بطلب لاستقالة رئيسة الجماعة، رفض المجلس الجماعي بابن جرير، صباح اليوم الخميس 12 شتنبر الجاري، بأغلبية أعضائه الحاضرين، المصادقة على جميع نقط جدول أعمال دورة استثنائية.
فبعد مرور أكثر من سنة و خمسة أشهر على تولي الجماعة الاستغلال المباشر لمرافق السوق الأسبوعي، إثر قرار وزير الداخلية برفض الموافقة على صفقة تدبيره المفوض، بسبب تدني مبلغ الاستغلال السنوي، ناهيك عن ملاحظات أخرى همّت الملفين المالي و الإداري للشركة نائلة الصفقة، برمجت رئيسة المجلس، خلال دورة اليوم، نقطة متعلقة بإلغاء مقرر المجلس رقم 2022/51 القاضي باعتماد التدبير المفوض لبعض مرافق السوق، و اللجوء إلى كرائه طبقا لمرسوم الصفقات العمومية، و هي النقطة التي تم رفضها بأغلبية 15 عضوا، بينما وافق عليها 6 مستشارين، و امتنع عضوان عن التصويت.
كما رفض 15 عضوا المصادقة على تحيين دفتر التحملات الخاص بتدبير بعض مرافق السوق الأسبوعي، و وافق عليه 6 مستشارين، فيما امتنع عضوان عن التصويت.
و رفض 16 مستشارا المصادقة على برمجة الزيادة في حصة الجماعة من الضريبة على القيمة المضافة، بينما وافق 6 أعضاء، و امتنع مستشار عن التصويت.
و رفض الأعضاء الـ16، أيضا، المصادقة على اتفاقية شراكة بين الجماعة و الخيرية الإسلامية، فيما صوّت 6 مستشارين بالموافقة، و امتنع عضو عن التصويت.
و رفض 13 عضوا المصادقة على اتفاقية شراكة بين الجماعة و جمعية الشؤون الاجتماعية لموظفي و أعوان بلدية ابن جرير، بينما وافق عليها 7 أعضاء، و امتنع 3 آخرين عن التصويت.
و رفض المجلس الجماعي بأغلبية 15 عضوا المصادقة على اقتناء قطعة أرضية لإنشاء قنطرة بين حي “الرحمة” و شارع محمد الخامس من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية، فيما وافق عليها 7 مستشارين، و امتنع عضو عن التصويت عن النقطة التي أضيفت إلى جدول الأعمال باقتراح من عامل الإقليم.
يُذكر أن 21 عضوا، من أصل 31 مستشارا المشكلين للمجلس الجماعي، تقدموا، الجمعة 30 غشت المنصرم، بطلب لرئيسة الجماعة، بهية اليوسفي، من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بشأن إدراج استقالتها ضمن نقط جدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر المقبل.
و علّل الأعضاء الطلب بما وصفوه بـ”الوضع المزري الذي أصبحت تعيشه المدينة، منذ بداية الفترة الانتدابية الحالية، بسبب فشل الرئيسة في تدبير شؤون الجماعة و عجزها عن خلق انسجام و توافق بين جميع مكونات المجلس و هياكله”.
