أكاديمية مراكش تلغي نتائج الحركة الانتقالية بسبب رصد هفوات مادية

 هل تفتح الأكاديمية بحثا لترتيب الجزاءات الإدارية؟

أعلنت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بمراكش-آسفي عن إجراء “تدقيق إضافي واستدراكي للنتائج المعلن عنها للحركة الانتقالية الجهوية لسلك التعليم الابتدائي”.

ونشرت الأكاديمية بلاغا إخباريا على صفحتها الرسمية، في الساعة الأولى من صباح اليوم الثلاثاء 7 يوليوز الجاري، أوضحت فيه أن “هذا الإجراء الاستباقي يأتي بهدف تجويد العملية المعالجة وتصحيح بعض الهفوات المادية التي تم رصدها، وذلك ضمانا للإنصاف التام، وحماية الحقوق، واستجابة للملاحظات البناءة التي توصلت بها مصالح الأكاديمية”.

وأكد البلاغ “التزام الأكاديمية بنشر النتائج المحينة في أقرب الآجال”.

واستُهل البلاغ بالإشارة إلى أن التدقيق يأتي “حرصا على تكريس مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، وتفاعلا مع تطلعات نساء ورجال التعليم بالجهة”.

من جهته، أصدر المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، بلاغا أوضح فيه أنه بناءً على تدخل من الكاتب الجهوي، توصلت النقابة بجواب من مدير الأكاديمية شخصيا تفيد اعتزام إلغاء نتائج الحركة الانتقالية الجهوية لسلك التعليم الابتدائي برسم سنة 2026، وذلك لوجود عدد من الحالات الخاطئة في النتائج المعلن عنها.

وأعلن المكتب الجهوي أنه “يضع نفسه رهن إشارة كافة المناضلات والمناضلين لمتابعة هذا الملف والترافع عنه بكل الوسائل النضالية المشروعة، إلى حين إنصاف جميع المتضررين وإعلان نتائج سليمة وقانونية”.

وبعد إقرارها في بلاغ رسمي بوقوع “هفوات مادية” في تدبير ملف الحركة الانتقالية الجهوية لسلك التعليم الابتدائي، يتساءل مجموعة من نساء ورجال التعليم بالجهة: “هل ستفتح الأكاديمية بحثا إداريا ينتهي بترتيب الجزاءات على أي مخالفة للضوابط القانونية؟”.