إحداث لجنة مشتركة لتحديد أولويات المشاريع وتتبعها بجهة مراكش-آسفي

الشراكة المؤسساتية للنهوض بمناخ الأعمال تتعزز بجهة مراكش-آسفي، فقد تم الاتفاق، اليوم الأربعاء 11 فبراير الجاري، على إحداث لجنة مشتركة بين ولاية الجهة والفرع الجهوي للاتحاد العام لمقاولات المغرب، يُعهد إليها بمهام حصر وتحديد أولويات عدد من الأوراش ذات الأثر الاقتصادي الملموس، وتتبع مراحل تنفيذها بتنسيق مع مختلف المتدخلين، إلى غاية بلوغ النتائج المرجوة.

جاء ذلك حلال جلسة عمل عقدها خطيب الهبيل، والي جهة مراكش-آسفي/عامل عمالة مراكش، بمقر الولاية، مع أعضاء المكتب الجهوي للاتحاد العام لمقاولات المغرب، خصصت للتداول في عدد من القضايا المرتبطة بالشأن الاقتصادي الجهوي.

كما أكد الطرفان، في ختام هذا الاجتماع، على حرصهما على إرساء إطار دائم للتشاور والتتبع، بما يكفل معالجة مندمجة وفعالة للقضايا الاقتصادية ذات الأولوية، ويعزز الشراكة المؤسساتية البناءة خدمة للتنمية الجهوية المستدامة.

ويندرج هذا الاجتماع في إطار تعزيز آليات التشاور المؤسساتي بين القطاعين العام والخاص، حيث جرى تدارس السبل الكفيلة بالارتقاء بمناخ الأعمال وتحسين جاذبية الاستثمار بالجهة، وكذا تسريع وتيرة معالجة الملفات ذات الأولوية بما يخدم الدينامية التنموية والاقتصادية.

وقد همت المباحثات عددا من المحاور الإستراتيجية المرتبطة بانشغالات النسيج المقاولاتي، لاسيما ما يتعلق بتعبئة العقار ذي الطابع الاقتصادي، والارتقاء بمنظومة التنقل والبنيات اللوجستية، فضلا عن معالجة بعض المساطر والإجراءات الإدارية بما يضمن تقليص آجال دراسة وإنجاز المشاريع الاستثمارية. كما تم التأكيد على المكانة الاستراتيجية لجهة مراكش-آسفي باعتبارها قطبا اقتصاديا واعدا، وما يستلزم ذلك من ترسيخ مناخ أعمال يتسم بالنجاعة والتنافسية والشفافية.