إدانة حقوقية لمنع تخليد ذكرى الشهيدين الدريدي وبلهواري بمراكش

أدان فرع “المنارة” للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش قرار السلطة بمنع تخليد الذكرى الـ39 لاستشهاد المناضلين مصطفى بلهواري و مولاي بوكر الدريدي، الذي كان مزمعا تنظيمه من طرف عائلتيهما، اليوم الأحد 3 شتنبر الجاري، بـ”دار سعيدة” في مراكش.

الجمعية وصفت المنع، في بيان أصدرته اليوم، بـ” القرار المنفلت من عقال القانون”، معبّرة عن رفضها لما سمّته بـ”المحاولات اليائسة لطمس ذكرى الشهداء و دفع المجتمع نحو النسيان”، و مطالبة باحترام حرية الرأي والتعبير وحق التجمع والاحتجاج السلمي.

كما دعت إلى تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، و وضع حد للانتهاكات حقوق الإنسان، و رفع الحصار عن الحركة الحقوقية.

مصادر مطلع أفادت “البهجة24” بأن المنع لم يكن مكتوبا، موضحة بأن قائدا لملحقة إدارية انتقل إلى “دار سعيدة” بحي “السملالية”، وطلب من المسؤول عن إدارتها عدم السماح بإقامة النشاط المذكور، بمبرر أن منظميه لم يُشعروا السلطة المحلية كتابيا بتنظيمه.

في المقابل، ردّ مصدر حقوقي على ذلك بأن النشاط لم يكن مبرمجا تنظيمه في قاعة عمومية حتى يتم إشعار السلطة به، بل كان مقررا أن يحتضنه الفضاء الخاص “دار سعيدة”، وهو مركز ثقافي شيدته عائلة الشهيدة سعيدة المنبهي، لحفظ ذاكرة هذه المناضلة التي توفيت بسجن الدار البيضاء، بتاريخ 11 دجنبر 1977، بعد إضراب مفتوح عن الطعام استمر 34 يوما.

و كان المناضلان الدريدي و بلهواري استشهدا، نهاية غشت 1984، إبان خوض مجموعة مراكش 84 إضرابا عن الطعام، للمطالبة بتحسين أوضاعهم داخل السجون، وإدانة الأحكام الجائرة الصادرة في حق المجموعة، و للمطالبة بوقف الاعتقال التعسفي و الاعتقال السياسي وإطلاق سراحهم.