إشادة دولية ووطنية بانتخاب المغرب رئيسا لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة
أشادت منظمات و شخصيات دولية و وطنية بانتخاب المغرب، لأول مرة في تاريخه، رئيسا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، برسم سنة 2024، عقب تصويت جرى، أمس الأربعاء 10 يناير الجاري، بجنيف في سويسرا.
فقد هنأت لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان المملكة، معتبرة هذا الانتخاب “يعكس المكانة المتميزة التي تحظى بها في مجال حقوق الإنسان، و التزامها الراسخ بتعزيز مبادئ حقوق الإنسان على كافة المستويات وطنيا و إقليميا و دوليا”، و يؤكد “ثقة المجتمع الدولي في قدرة المغرب على قيادة الجهود الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان و حمايتها”.
و أعلنت اللجنة عن “تقديرها للجهود التي يبذلها المغرب في مجال حقوق الإنسان، و التي تشمل تبنيه لقوانين و تشريعات و تصديقه على معاهدات تسهم في تعزيز صون و حماية حقوق الإنسان، مع وجود مؤسسات وطنية حقوقية فاعلة، وفي إطار من الشراكة والتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في مجال حقوق الإنسان”.
و اعتبر روبرت ساتلوف، المدير التنفيذي لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، الانتخاب “إشادة بالمقاربة المستنيرة التي ينهجها المغرب”، مؤكدا، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بأن ظفر المغرب برئاسة هذه الهيئة الأممية الهامة “يعني أن الرؤية المعتدلة والتوافقية التي تعتمدها الرباط تمثل تحديدا إرادة القارة الإفريقية والعالم بشكل عام”.
من جهته، أكد رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، طلال خالد المطيري، أن المغرب “سيضطلع بدور كبير في قيادة هذا المجلس نحو تحقيق أهداف جديدة للمنظومة الحقوقية الدولية” .
و أبرز المطيري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا الانتخاب “يؤكد بما لا يدع مجالا للشك الثقة التي تتمتع بها المملكة على المستوى الدولي، و ما تتوفر عليه من أطر على مستوى عالٍ في قيادة هذا المجلس و تحقيق أهداف يمكن الافتخار بها كمجموعة عربية”.
و على الصعيد الوطني، أصدرت الودادية الحسنية للقضاة بلاغا رفعت فيه “أسمى و أجلّ آيات الشكر و الثناء و العرفان، بمناسبة هذا الحدث السعيد، إلى المقام العالي باللّه رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، صاحب الجلالة و المهابة مولانا الإمام الملك محمد السادس نصره الله و أيده، على المكانة السامية و العالية التي بوأها جلالته للمملكة المغربية ضمن سائر الأمم وبلدان العالم بفضل قيادته الرشيدة و رؤيته المتبصرة و الحكيمة، منذ اعتلاء جلالته عرش أسلافه المنعمين، على صعيد جميع المجالات التنموية وسيما في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان وترسيخ دولة الحق بسيادة القانون”.
و حيّت الودادية “المجهودات الجبارة و الجليلة التي ما فتئت تبذلها السلطة القضائية بقطبيها، المجلس الأعلى للسلطة القضائية و رئاسة النيابة العامة، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، من أجل تعزيز قدرات القاضيات و القضاة في مجال حقوق الإنسان، سواء بمناسبة التأطير القضائي أو من خلال التكوين المستمر داخل وخارج أرض الوطن، مما انعكس و ساهم إيجابيا في تطوير وتعزيز نجاعة الأداء القضائي بما يخدم مصلحة المواطن و الوطن و العدالة”.
من جهتها، أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، بأن الانتخاب “يكرس التفاعل بين خطاب الدولة المغربية على المستوى الوطني و التزاماتها الدولية”، موضحة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بأن هذه المقاربة التي توفق بين ما هو وطني و دولي، جعلت من المغرب نموذجا يحتذى به على المستوى العالمي، كدولة تعتمد مقاربة تبني مسارات ثابتة و راسخة، و تتمسك في اختياراتها بالمبادئ و القيم”.
كما اعتبرت الانتخاب يعد، أيضا، “تكريسا لأزيد من عقدين من الإصلاحات المهيكلة، التي باشرتها المملكة في مجالات متعددة، و في مقدمتها الحقل الحقوقي، فضلا عن تفاعلها مع المنظومة الدولية في متابعة القضايا الجوهرية”.
و أبرزت أن “المغرب انخرط باستمرار في عدد من القضايا المطروحة دوليا، ساعيا إلى ضمان احترام مبادئ و حقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها عالميا، و رافضا تبخيسها أو استغلالها سياسيا في قضايا خلافية”.
و خلصت بوعياش إلى أن المغرب يمثّل، من خلال توليه رئاسة المجلس، دول الشمال و الجنوب، بما فيها البلدان الإفريقية، مؤكدة على أن الدور الذي سيضطلع به المغرب داخل المجلس و مقاربته القائمة على الحوار و النقاش سيمكنانه من الإسهام في حل القضايا التي تتطلب النضج و الحكمة في القرارات”.
يُذكر بأن عمر زنيبر، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة في جنيف، انتُخب، في اقتراع سري، رئيسا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المكلف بتعزيز و حماية هذه الحقوق في العالم، بعدما حصل على 30 عضوا، من مجموع الأعضاء الـ47 ، فيما لم يحصل نظيره جنوب الإفريقي، مكسوليسي نكوسي، سوى على 17 صوتا.
و أفاد بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية و التعاون الإفريقي و المغاربة المقيمين بالخارج بأن انتخاب المملكة جاء “بفضل تأييد عدد كبير من البلدان من كافة أنحاء العالم، بالرغم من التعبئة المضادة للجزائر و جنوب إفريقيا”، و مؤكدا “الثقة و المصداقية التي يحظى بها التحرك الخارجي للمغرب، تحت القيادة الملكية، في إفريقيا، و على الساحة الدولية، و المنظومة متعددة الأطراف”.
