ابتدائية مراكش تعقد اليوم الجلسة الأولى من محاكمة مستشارة جماعية بتهمتي النصب والارتشاء

بعد يوم واحد من تقديمها أمام النيابة العامة، تعقد الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بابتدائية مراكش، ابتداءً من الـ10 من صباح اليوم الاثنين 10 فبراير الجاري، الجلسة الأولى من محاكمة “ن.ا”، المستشارة الجماعية بمقاطعة “مراكش ـ المدينة”، في حالة اعتقال احتياطي، بجنحتي “الارتشاء، والنصب”.

كما يُحاكم مع المستشارة، المنتمية لحزب الأصالة والمعاصرة، متهم آخر بجنحتي “النصب و محاولته، والمشاركة في الارتشاء”.

ويؤازر المتهمة خلال المحاكمة 3 محامين من هيئة مراكش، إذ من المنتظر أن يتقدموا بملتمس بالتأخير من أجل الإطلاع على وثائق الملف وإعداد الدفاع.

وكانت المصالح الأمنية بمراكش أوقفت المستشارة، مساء الجمعة 7 فبراير الحالي، على خلفية شكاية تقدم بها مستثمر أجنبي لدى المصالح المختصة برئاسة النيابة العامة، عبر الخط الهاتفي الأخضر المباشر، الذي أطلقته للتبليغ عن الفساد و الرشوة، يتهمها فيها بالنصب عليه في مبالغ مالية مقابل مساعدته على الحصول على وثائق إدارية متعلقة بمشروعه.

و لم يمر وقت طويل على التقدم بالشكاية، حتى أحيلت على النيابة العامة المختصة، إذ تكلف أحد نواب وكيل الملك لدى ابتدائية مراكش، بالتنسيق مع الضابطة القضائية، ممثلة في الشرطة القضائية بولاية أمن المدينة، من أجل ربط الاتصال بالمشتكي، الذي جرى الاستماع إليه في محضر رسمي، و تم الاتفاق معه على معاودة الاتصال بالمستشارة متظاهرا بالموافقة على منحها رشوة مفترضة.

و تنفيذا لتعليمات النيابة العامة، تم نسخ أوراق مالية لمبلغ قدره 9000 درهم، والذي كان مزمعا تقديمه كرشوة، لتوثيق أرقامها التسلسلية، قبل أن يسفر الكمين الأمني عن توقيفها متلبسة بحيازة المبلغ المذكور، ويتم وضعها ومشتبه فيه آخر تحت الحراسة النظرية.

وبعد انتهاء البحث القضائي التمهيدي، أجريت للمشتبه فيهما مسطرة التقديم، أمس الأحد، أمام أحد نواب وكيل الملك، ليتقرر، بعد استنطاقهما، إيداعهما سجن “الأوداية”، في انتظار مثولهما، اليوم، أمام الغرفة المذكورة، برئاسة القاضي عثمان نفاوي.