ابن جرير..بائع سمك يشتكي من تعنيف مفترض داخل ملحقة إدارية قصدها للتبليغ عن تجارة عشوائية

تبليغ عن بيع عشوائي للأسماك يتحول إلى تشكٍّ من “تعنيف جسدي ولفظي” مفترض داخل الملحقة الإدارية الثالثة بابن جرير.

“وصلت إلى مقر الملحقة بحي الأمل، في حدود الثانية و45 دقيقة من بعد زوال الثلاثاء 11 مارس 2025، لإشعار السلطة المحلية بعرض أسماك للبيع بحي النصر المجاور بطريقة عشوائية تنتفي فيها شروط السلامة الصحية، غير أن عنصرا من القوات المساعدة منعني من الدخول بدعوى انتهاء توقيت الدوام الإداري”.

هكذا بدأت القصة كما يرويها “م.ع” (35 سنة)، بائع سمك بمحل تجاري بحي الرياض، الذي يضيف بأنه طرق الباب مصرا على إبلاغ شكايته للقائد أو خليفته، خاصة وأن 15 دقيقة كانت ما تزال متبقية من توقيت العمل الرسمي، قبل أن يفاجأ بنفرٍ من القوات المساعدة يلتحقون بزميلهم ويحملوا بائع السمك، الأب لطفلين، عنوة إلى داخل الملحقة، التي يقول إنهم “عرّضوه فيها للرفس والشتم”، متهما عنصرا بالزي المدني بصفعه.

ولم تمر سوى دقائق قليلة حتى التحق بهم القائد/رئيس الملحقة، الذي يتهمه بأنه أمطره بدوره بوابل من الشتائم، بل قال إنه كان قاب نصف قوس أو أدنى من الانضمام إلى “حفلة الاعتداء” المفترض عليه، راويا أنه خلع سترته وهمّ بالأمر، لولا أن حال دون ذلك خليفته.

وتابع بائع السمك بأن القائد، وبعد وقت قليل أمضاه بمكتبه بالطابق العلوي، عاد جانحا للتهدئة مثنيا على عائلته، ثم أخلى سبيله، ليزوره خليفته لاحقا بدكانه موصيا إياه بعدم التقدم بأي شكاية للقضاء في الموضوع.

وسبق للحرفي (لحام/سودو)، “ع.ش”، أن تقدم بشكاية إلى الوكيل العام بمراكش، بتاريخ 24 أبريل 2024، متهما فيها قائد الملقحة الإدارية الثالثة وعون سلطة وأفراد من القوات المساعدة بتعريضه لما اعتبره “اعتداءً بالضرب”، أربعة أيام قبل الشكاية.

وقال إنه أصيب على مستوى وجهه ومنطقة حساسة في جسده، مضيفا بأنهم “اقتادوه إلى مقر الملحقة حيث واصلوا ضربه”، قبل أن يتم الإتيان بموظفة جماعية للملحقة للمصادقة على تصحيح إمضائه على التزام، تقول الشكاية إنهم “أجبروه على توقيعه مقابل إخلاء سبيله وأخذ معداته”.

وأضاف بأنه توجه توّا إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي بابن جرير، كما تم الاستماع إليه من طرف الشرطة القضائية.

يُذكر أنه سبق للمرصد الوطني للحريات العامة و حقوق الإنسان أن أصدر بيانا سجّل فيه ما وصفه بـ”التعامل العنيف و الحاد مع المواطنين من طرف قائد الملحقة الإدارية الثالثة بابن جرير، منذ تعيينه بالمدينة، و خاصة مع مناضلي الجمعية المغربية لحملة الشهادات المعطلين بالرحامنة”.

و اعتبر البيان، الصادر على خلفية تفريق وقفة احتجاجية للمعطلين أمام مقر عمالة الرحامنة، الأربعاء 28 غشت 2024، (اعتبر) بأن قائد الملحقة الثالثة يعد “نموذجا مخالفا لرهانات وإرادة السلطة في تحسين تعامل الإدارة مع المواطنين”، التي قال إنها “من أهم ما جاء به دستور 2011″.

و طالبت الجمعية عامل الإقليم بـ”أن ينتبه أكثر لسلوك مرؤوسيه، والذي يجب أن يكون مرجعه هو الوثيقة الدستورية و خطابات جلالة الملك”.