ابن جرير تحتضن ندوة حول مشروع قانون المسطرة المدنية

نظم مركز الرحامنة للأبحاث و الدراسات القانونية و الاجتماعية و الإنسانية، بعد زوال اليوم الخميس 19 دجنبر الجاري، ندوة علمية وطنية حول موضوع “قراءة في مشروع قانون المسطرة المدنية رقم 02.23”.

و استُهلت الندوة، التي انعقدت بالمكتبة الوسائطية لفضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة و التحرير بابن جرير، بآيات بينات من الذكر الحكيم، و الاستماع للنشيد الوطني، و كلمة افتتاحية لرئيس المركز.

و اشتمل برنامج الندوة على 12 مداخلة في إطار جلستين علميتين، تولى تسيير الأولى الدكتور في التاريخ الحسن بن النجيم، عضو المركز، بينما تولى التقرير الأستاذ منير المحريري، الباحث بمختبر الدراسات القانونية المدنية و العقارية بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بمراكش.

و شارك في الجلسة كل من: الأستاذ محمد محروك، رئيس شعبة القانون الخاص بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بمراكش، بمداخلة حول “ضوابط اختصاص المحاكم المغربية للبت في النزاعات الخاصة ذات البعد الدولي”.

و ألقى الأستاذ حميد الحراش، رئيس المحكمة الابتدائية بابن جرير، مداخلة حول موضوع “مشروع قانون المسطرة المدنية بين الحق في الحصول على مقرر قضائي داخل آجال معقولة و احترام حقوق الدفاع”.

و شارك الدكتور سليمان المقداد، الأستاذ الباحث بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بمراكش، بمداخلة حول “التبليغ بالوسائل الإلكترونية في ضوء مشروع قانون المسطرة المدنية رقم 02.23”.

و تولى كل من الدكتور عمر إدريسي، الأستاذ الباحث بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بقلعة السراغنة، و الدكتور عبد الهادي نجار، الأستاذ الباحث بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بمراكش، “قراءة في الباب الحادي عشر من مشروع قانون المسطرة المدنية بشأن رقمنة المساطر و الإجراءات القضائية”.

أما الجلسة الثانية فقد تولى تسييرها الدكتور عبد الهادي نجار، فيما تكلف الأستاذ كمال آيت علي، الباحث بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بالجديدة، بمهمة التقرير.

و شارك فيها الأستاذ محمد السعيد بن سلام، محام بهيئة مراكش، بمداخلة حول “الحق في الولوج إلى القضاء على ضوء مشروع قانون المسطرة المدنية”.

كما تدخل كل من الدكتور مولاي إسماعيل العلوي، الأستاذ الزائر بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بمراكش، و الأستاذ زكرياء أجفو، الباحث بمختبر الدراسات القانونية المدنية و العقارية بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بمراكش، حول موضوع “إلغاء مؤسسة القيم في ضوء مشروع قانون المسطرة المدنية”.

و شارك الأستاذ يوسف العطار، الباحث بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بمراكش، بمداخلة حول “الآجال في المنازعات الإدارية في ضوء مشروع قانون المسطرة المدنية..دعوى الإلغاء نموذجا”.

و ألقى الأستاذ محمد الديك، الباحث بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بالجديدة، مداخلة حول “الأمن القانوني و القضائي في ضوء مشروع قانون المسطرة المدنية”.

و تناول الدكتور محمد الغواغ، عدل باستئنافية مراكش و عضو المركز، موضوع “دعوى صعوبة التنفيذ الوقتية بين النص القانوني الحالي و مشروع قانون المسطرة المدنية”.

و تدخل كل من الأستاذ عبد الرزاق التغزاوي، الباحث بمختبر الدراسات القانونية المدنية و العقارية بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بمراكش، و الدكتور عزيز المحريري، باحث في القانون الخاص و رئيس مركز الرحامنة للأبحاث و الدراسات القانونية و الاجتماعية و الإنسانية، حول موضوع “حدود مساهمة إجراءات تحقيق الدعوى في تكريس مبدأ العدالة الإجرائية في ضوء مشروع قانون المسطرة المدنية”.

و بعد مناقشة عامة، انتهت أشغال الندوة بتلاوة تقرير ختامي.