استمرت القضية استئنافيا 6 سنوات..إحضار متهمة من السجن يؤخر محاكمة البرلماني المهاجري لأربع جلسات متتالية
بعد تأجيلها لأربع جلسات متوالية لإحضار متهمة من السجن، تعقد غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال باستئنافية الدار البيضاء، الأربعاء 24 يناير الجاري، جلسة جديدة من محاكمة النائب البرلماني هشام المهاجري و من معه في القضية المعروفة إعلاميا بـ”معارض مدينة الجديدة”.
و تصادف الجلسة المقبلة مرور 6 سنوات على تسجيل الملف في الغرفة المذكورة، بتاريخ 31 يناير 2018.
و تأجلت المحاكمة خلال الجلسات المنعقدة، بتواريخ: 30 أكتوبر 2023، 22 نونبر 2023، 6 دجنبر، و 27 دجنبر المنصرم، لإحضار المتهمة “ن.ب.ع” من السجن و لاستدعاء باقي المتهمين الذين تخلفوا عن الحضور.
و يتابع البرلماني عن الدائرة التشريعية “شيشاوة”، و المنتمي لحزب الأصالة و المعاصرة، بصفته صاحب شركة معارض، بمعية 29 متهما آخرين، بينهم عبد اللطيف التومي، الرئيس الأسبق لجماعة الجديدة، من أجل جنايات تتعلق بـ”اختلاس و تبديد أموال عمومية، و إقصاء منافسين من المناقصة، و تزوير وثائق إدارية و نزع أوراق محفوظة بإدارة عمومية، و خيانة الأمانة و استغلال النفوذ، و انتزاع حيازة عقار من الغير، و منح أملاك و موارد الجماعة مجانا للغير دون إذن القانون، و الإعفاء من الضرائب و من الواجبات المفروضة على استغلال أملاك الجماعة…”، كل حسب المنسوب إليه.
و أفادت وسائل إعلام بأن غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة نفسها سبق لها أن قضت، في يوليوز 2017، بسنة واحدة سجنا نافذا ضد البرلماني، الرئيس السابق للجنة الداخلية بمجلس النواب، فيما نفى المهاجري ذلك، مصرحا لمنبر إعلامي بأنه أدين بسنتين موقوفة التنفيذ.
و جاءت المتابعة على إثر التحقيق الإعدادي المجرى بشأن الملاحظات حول تدبير شؤون الجماعة الحضرية للجديدة، الواردة في تقرير المجلس الجهوي للحسابات بسطات، الصادر بالجريدة الرسمية، بتاريخ 22 مارس 2010.
و كان قاضي التحقيق باستئنافية الجديدة أمر، في مارس 2011، بإيداع التومي و المهاجري و 15 مشتبها بهم آخرين السجن المحلي، على ذمة التحقيق الإعدادي الذي كان جاريا في مواجهتهم، بناءً على ملتمس من الوكيل العام للملك لدى المحكمة ذاتها.
و سبق للجمعية المغربية لحماية المال العام أن راسلت، في غشت 2022، الرئيس الأول لاستئنافية الدار البيضاء، مطالبة بالبت في القضية داخل آجال معقولة، موضحة بأن المرحلة الاستئنافية لوحدها عرفت تأخيرات قياسية وصلت إلى 65 جلسة، دون أن يصدر بشأنها أي قرار.
و كان المهاجري قدّم استقالته من لجنة الداخلية، الثلاثاء 15 نونبر 2022، بعد قرار حزب “الجرّار” تجميد عضويته بالمكتب السياسي و إحالة ملفه على اللجنة الحزبية المعنية بالتحكيم و الأخلاقيات، على خلفية توجيهه انتقادات لاذعة للحكومة خلال جلسة التصويت على مشروع قانون المالية، برسم سنة 2023، إذ اعتبرت قيادة حزب التجمع الوطني للأحرار ما ورد في مداخلته “إخلالا بالتزامات التحالف الحكومي”.
