“البهجة24” تكشف معطيات حصرية عن قضية رئيس جماعة “حربيل”..الموظفة التي بلّغت عنه وُضعت بدورها تحت الحراسة النظرية بعدما اتهمها مشتكون بـ”النصب والتدخل في ملفات قضائية وللحصول على وثائق”
استجابة لملتمس تقدمت به الضابطة القضائية، وافق وكيل الملك لدى ابتدائية مراكش، اليوم الجمعة فاتح شتنبر الجاري، على تمديد الحراسة النظرية لمدة 24 ساعة إضافية في حق رضوان عمار، رئيس مجلس جماعة “حربيل”، الموقوف متلبسا بحيازة رشوة مفترضة قدرها 5000 درهم، مُصدرا إذنا مكتوبا بذلك من أجل تعميق البحث.
مصادر مطلعة أكدت لـ”البهجة24” بأن قرار تمديد الحراسة النظرية جاء بعدما تحولت المبلغة إلى مشتبه فيها، موضحة بأن “ن.ج”، الموظفة بقسم التعمير بالجماعة نفسها هي من تقدمت بشكاية لدى المصالح المختصة برئاسة النيابة العامة، عبر الخط الهاتفي الأخضر المباشر، تتهم فيها الرئيس، المنتمي إلى حزب الاتحاد الدستوري، بأنه طلب منها رشوة مقابل تسليم رخصة سكن لامرأة من عائلتها.
و تابعت المصادر نفسها بأنه، مباشرة بعد شيوع خبر غير دقيق مفاده توقيف الرئيس وموظفة، وبينما كانت الفرقة القضائية للدرك الملكي بمراكش تُجري البحث القضائي التمهيدي، الذي استهتله بالاستماع إلى المبلغة، التحق مجموعة من الأشخاص تباعا بمقر الفرقة، وتقدموا بشكايات ضد الموظفة يتهمونها بالنصب عليهم في مبالغ مالية مقابل الحصول على وثائق إدارية من الجماعة، أو التدخل لهم في ملفات قضائية.
و أوضحت مصادرنا بأن عدد هؤلاء الأشخاص، الذين يقطن معظمهم بتامنصورت، بلغ 8 مشتكين، وقد أصروا على متابعتها قضائيا، مشيرة إلى أن من بينهم بائع “بيصارة” يتهمها بأنها تسلمت منه 125 ألف درهم ( 12,5 مليون سنتيم) بعدما زعمت بأنها ستتدخل لصالحه في ملف قضائي.
المصادر ذاتها أكدت بأن العائلة طالبة رخصة السكن، موضوع الشكاية الأصلية عبر الخط الأخضر، فجّرت مفاجأة من عيار ثقيل، عندما صرّح بعض أفرادها للمحققين بأنهم سلموا الموظفة 3 ملايين سنتيم مقابل الحصول على الوثيقة المذكورة، ومضيفين بأنهم سبق وأن أتوا من مقر سكنهم بمدينة العيون إلى مقر الجماعة، منذ حوالي شهر، حيث استقبلهم الرئيس واشتكوا إليه من الموظفة.
و خلصت مصادرنا إلى أن هناك حلقة ما تزال غامضة في القضية، ملمحة إلى احتمال وجود دوافع سياسية وراء الشكاية.
و من المقرر أن تجري الفرقة القضائية، غدا، مسطرة التقديم للرئيس و الموظفة الموقوفين، أمام وكيل الملك، للاشتباه في ارتكاب المشبته فيه الأول لجريمة “الارتشاء”، و من أجل المنسوب للمشتبه بها.
