يلتمسون من العامل تفعيل سلطة المراقبة..12 عضوا بجماعة رأس عين الرحامنة طالبوا بدورة استثنائية والرئيس رفض بدون تعليل
بعد أكثر من أسبوعين على التقدم به، لازال 12 عضوا، من أصل 20 المشكلين لمجلس جماعة “رأس عين الرحامنة”، لم يتوصلوا بعد بأي جواب على ملتمسهم لعامل الإقليم بإبطال قرار مكتب المجلس القاضي برفض عقد دورة استثنائية، مناشدين إياه إعمال سلطة المراقبة الإدارية على قرارات الرئاسة و مقررات المجلس، المخولة له طبقا للفصل 145 من الدستور و المادة 115 من القانون التنظيمي للجماعات.
و سبق للأعضاء المذكورين أن وجهوا رسالة إلى عامل الرحامنة، بتاريخ 27 مارس المنصرم، يلتمسون منه فيها تفعيل مقتضيات المادة 117 من القانون التنظيمي بالتعرض على قرار الرئيس و المكتب، بتاريخ 21 من الشهر نفسه، بعدم تلبية طلب عقد دورة استثنائية، الذي تقدموا به، الأربعاء 21 فبراير الماضي، و ذلك للتداول في النقط المتعلقة بإقالة كاتب المجلس، و انتخاب آخر جديد، و إقالة ممثل الجماعة بمجموعة الرحامنة الجنوبية، و انتخاب ممثل جديد، و مناقشة مآل مشروع الصرف الصحي.
و اعتبروا ذلك “خرقا للفقرة الثالثة من المادة 36 من القانون التنظيمي للجماعات”، موضحين بأن “المكتب (الرئيس و نوابه) لا يحق له إصدار قرار غير معلل يقضي بعدم تلبية الطلب المقدم من طرف الأغلبية المطلقة للأعضاء، بل يتعين عليه لزوما عقد الدورة الاستثنائية”.
و تابعوا بأن قرار المكتب يعتبر “باطلا قانونيا”، مما يتوجب معه “تدخل العامل للإقرار ببطلانه لمخالفته الصريحة للمادة المذكورة”، مشيرين إلى أن الرئيس “لم يعد يتبنى المقاربة التشاركية في تسيير الجماعة”، و هو ما قالوا إنه “من شأنه تعطيل مصالح سكانها”.
و كان الرئيس راسل الأعضاء الـ12، موضحا لهم أن المكتب اجتمع، بتاريخ 13 مارس الفارط، لتدارس طلبهم، و قرر “بأغلبية أعضائه، بعد المناقشة و تبادل الرأي، عدم تلبيته”.
