التوقيع على بروتوكول واتفاقية شراكة بين المديرية العامة للأمن الوطني وبنك المغرب

وقعت المديرية العامة للأمن الوطني و بنك المغرب على اتفاقيتين، الأولى عبارة عن بروتوكول بشأن “تخويل بنك المغرب استغلال الوظائف التقنية للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية”، والثانية عبارة عن “اتفاقية شراكة لحماية المنشآت الإدارية لبنك المغرب و تأمين نقل الأموال”.

و ذكر بلاغ مشترك للمؤسستين، اليوم الاثنين 7 أكتوبر الجاري، أن هاتين الاتفاقيتين، اللتين تم توقيعهما على التوالي، طبقا لمقتضيات القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، و القانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، تندرجان في إطار تعزيز الشراكة بين المؤسستين.

و تهدف الاتفاقية الأولى إلى تقوية آليات التحقق من الهوية و محاربة تزويرها، و كذا تبسيط المساطر و رقمة الخدمات، بغية تعزيز حماية مصالح المرتفقين و الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم، و ذلك عن طريق وضع خدمات منصة الطرف الثالث الوطني الموثوق به لإثبات الهوية المطورة من قِبل المديرية العامة للأمن الوطني، رهن إشارة بنك المغرب قصد تمكينه من التحقق من هوية مرتفقيه و قراءة بياناتهم التعريفية بشكل آلي، انطلاقا من بطائقهم الوطنية للتعريف الإلكترونية، بعد موافقتهم، سواء داخل مرافق بنك المغرب أو عن بعد على مستوى الخدمات التي يقدمها على الإنترنت.

أما الاتفاقية الثانية، فتروم تقوية التعاون بين المديرية العامة للأمن الوطني و بنك المغرب في مجال حماية المنشآت الإدارية للبنك و متاحف النقود التابعة له و فرعه و وكالاته و تمكينه من المرافقة الأمنية اللازمة لتأمين نقل الأموال و القيم، و كذا تعزيز هذا التعاون عن طريق تنظيم دورات تحسيسية و تمارين محاكاة من أجل اختبار مدى جاهزية المصالح المعنية للتدخل عند الضرورة.