الداخلية تستعيد الوصاية على مراكز الاستثمار

الداخلية تستعيد الوصاية على مراكز الاستثمار

بعد أكثر من ثلاث سنوات على انتقال الوصاية عليها إلى الوزارة المكلفة بالاستثمار، استعادت وزارة الداخلية الإشراف على المراكز الجهوية للاستثمار، فقد صادق مجلس الحكومة، الخميس 19 نونبر الجاري، على مشروع المرسوم رقم 2.26.852، بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.19.67، الصادر في 17 أبريل 2019، المتعلق بتطبيق القانون رقم 47.18 الخاص بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، والذي تنص مقتضياته على تولي السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية الوصاية على المراكز المذكورة، وإسناد رئاسة مجالس إدارتها إلى وزارة الداخلية أو من يمثلها لهذا الغرض.

وتستعيد وزارة الداخلية، من خلال مشروع المرسوم الجديد، عبر الولاة والعمال، موقعها المباشر في توجيه هذه المراكز، سواء عبر الوصاية أو رئاسة مجالس إدارتها.

ويطوي مشروع المرسوم الجديد، الذي قدمه وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، صفحة ترتيب مؤسساتي دام قرابة ثلاث سنوات ونصف السنة، كانت خلالها هذه المراكز تحت وصاية رئاسة الحكومة، ممثلة في الوزارة المكلفة بالاستثمار والتقائية السياسات.

وأوضحت الحكومة أن هذا المشروع يأتي في إطار تحقيق النجاعة والفعالية في تدبير المراكز الجهوية للاستثمار وتمكينها من الاضطلاع بأدوارها الحيوية، بما ينسجم مع أهداف الجهوية المتقدمة ويُسهم في تعزيز تنزيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري. وتابعت بأن مشروع المرسوم يروم ضمان السير الفعال للمراكز الجهوية للاستثمار وتحسين أساليب تدبيرها من خلال تعزيز التنسيق بين مختلف الإدارات والمصالح اللاممركزة المعنية بما يمكن هذه المراكز من الاضطلاع بدورها في تشجيع المشاريع الاستثمارية، واتخاد كافة التدابير اللازمة للدفع بها وتذليل مختلف العراقيل الإدارية التي قد تعترض إنجازها، وذلك بما يواكب تفعيل البرامج الجديدة للتنمية الترابية.

يُذكر أن المرسوم رقم 2.23.310، الصادر في ماي 2023، كان نص على انتقال الوصاية من وزارة الداخلية إلى رئيس الحكومة، مع إمكانية تفويضها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالاستثمار، ممثلة في الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والتقائية السياسات العمومية، التي تولت، خلال الفترة المذكورة، الوصاية عمليا على المراكز الجهوية للاستثمار وترؤس مجالس إدارتها.

وكان محسن الجزولي، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار آنذاك، قد أكد أن المرسوم يشكل خطوة لتوحيد حكامة الاستثمار وتعزيز التنسيق بين الوزارة والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات والمراكز الجهوية، مبرزا أن تجميع هذه المؤسسات ضمن منظومة متكاملة سيسمح بتبسيط المساطر وتحويل المراكز إلى شبابيك موحدة لمواكبة المستثمرين، ومشددا على استمرار دور وزارة الداخلية.

كما برر الناطق الرسمي باسم الحكومة السابقة، مصطفى بايتاس، نقل الوصاية بالحاجة إلى تجاوز المقاربة القطاعية، بالنظر إلى تعدد الإدارات المتدخلة في إنجاز المشاريع.