الداخلية تطلب مقترحات الأحزاب لتعديل قوانين انتخابات 2027

دعت وزارة الداخلية الأحزاب السياسية إلى تقديم مقترحاتها بشأن المنظومة القانونية المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية المرتقبة سنة 2027، قبل 15 نونبر المقبل، وذلك في إطار إعداد الأرضية الأولية للتعديلات التي يمكن إدراجها في المنظومة المذكورة في أفق عرضها على المسطرة التشريعية في أحسن الآجال الممكنة.

جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الداخلية، بعد زوال اليوم الخميس 29 أكتوبر الجاري، مع قادة ومسؤولي عدد من الأحزاب السياسية، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية المتعلقة بالتحضير للاستحقاقات الانتخابية، المزمع إجراؤها سنة 2027/ لانتخاب أعضاء المجالس الجماعية والمجالس الإقليمية والمجالس الجهوية والغرف المهنية وممثلي المأجورين ومجلس المستشارين.

وأفاد بلاغ لوزارة الداخلية بأن هذا الاجتماع يأتي عقب لقاء أول انعقد، أمس الأربعاء، وجمع الوزير بقادة ومسؤولي الأحزاب السياسية المتوفرة على فرق أو مجموعات برلمانية، وذلك بهدف إشراك مختلف التشكيلات الحزبية في التحضير للاستحقاقات المقبلة.

وشكّل اللقاء مناسبة لإحاطة قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية الحاضرين علما بأهم المواضيع المطروحة في أفق إعداد المنظومة العامة التي ستؤطر الانتخابات المقبلة، والتي تعلق أساسا باعتماد نفس التدابير التشريعية التي تم إقرارها خلال التحضير لانتخاب أعضاء مجلس النواب، الأربعاء 23 شتنبر المنصرم، خاصة تلك المرتبطة بتخليق الحياة الانتخابية.

كما تم الاستماع، خلال اللقاء، لآراء المسؤولين الحزبيين الحاضرين بشأن أهم الإجراءات والتدابير التي يمكن اعتمادها ضمن المنظومة القانونية المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية لسنة 2027.

وأكد البلاغ أن اللقاء مرّ في مناخ إيجابي تميّز بنقاش صريح ومسؤول، موضحا أن قادة ومسؤولو الأحزاب السياسية الحاضرين عبّروا عن انخراطهم للمساهمة، إلى جانب السلطات العمومية وباقي الفاعلين، في جعل الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2027 محطة متميزة في مسار دعم الاختيار الديمقراطي الذي اعتمدته بلادنا بكيفية لا رجعة فيها تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس.