الرحامنة..إخلاء سبيل النائب الثاني لرئيس جماعة لمحرة مقابل كفالة مالية

بعد انتهاء استنطاقه، قررت النيابة العامة لدى ابتدائية ابن جرير، قبل قليل من زوال اليوم الجمعة 21 مارس الجاري، إخلاء سبيل عادل بوحفيظ، النائب الثاني لرئيس مجلس جماعة “لمحرّة” بإقليم الرحامنة، مقابل كفالة مالية بـ5آلاف درهم، وإحالته على المحاكمة، في حالة سراح، على خلفية اتهامه من طرف رئيس الجماعة بـ”الاعتداء عليه عبر رميه بكراسٍ خلال أشغال لجنة المالية”.

وتحدد، الاثنين 7 أبريل المقبل، تاريخا للجلسة الأولى من المحاكمة بجنحة “إهانة موظف عمومي أثناء قيامه بوظيفته وارتكاب العنف في حقه”، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصلين 263 و267 من القانون الجنائي.

وفي إطار الملف ذاته، تقرر متابعة رئيس مجلس الجماعة، مراد الصفياوي، المنتسب لحزب الأصالة والمعاصرة، بدوره في حالة سراح، بجنحة “إهانة موظف عمومي أثناء مزاولته لمهامه بأقوال وإشارات”، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 263 منجنت القانون الجنائي،

وقد أجرى المركز الترابي للدرك الملكي “انزالت لعظم”، صباح اليوم، مسطرة التقديم أمام أحد نواب وكيل الملك، لنائب الرئيس، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، في حالة اعتقال، و الذي كان مؤازرا بالمحامية سعاد المولوع.

ووفقا لمصادر معنية بهذه القضية، فقد انتقد بوحفيظ بحدة تدبير الجماعة خلال اجتماع لجنة المالية، الخميس 13 مارس الحالي، داعيا الرئيس إلى الاستقالة إذا لم يكن قادرا على تسيير المجلس، ليرد عليه هذا الأخير بعبارة قدحية أثارت غضبه، فعمد إلى إلقاء كراسٍ على الرئيس، وحاول ضربه لولا أن حال دون ذلك بعض الموظفين وأعضاء المجلس.

ولم تمر سوى أيام قليلة، حتى تقدم الرئيس بشكاية أمام وكيلة الملك لدى ابتدائية ابن جرير، مرفقا إياها بمحضر معاينة أنجزه مفوض قضائي يتضمن تفريغا لكاميرات المراقبة المثبتة بقاعة الاجتماعات بالجماعة، كما أدلى بشهادتين طبيتين، تحدد إحداهما مدة العجز في 20 يوما والأخرى في 10 أيام.

وقد تم فتح بحث تمهيدي، استهله الدرك الملكي بالاستماع إلى الرئيس، ولإفادة مجموعة من الشهود ممثلين في أعضاء وموظفين، ليتم الاستماع، أمس الخميس، إلى النائب الثاني، الذي أدلى بدوره بشهادة طبية تحدد مدة العجز الذي تعرض له في 20 يوما، ليتقرر وضعه تحت الحراسة النظرية، ابتداءً من مساء اليوم ذاته، على ذمة البحث القضائي، قبل أن يُستكمل ويُحال المشتكى به على النيابة العامة.