الرحامنة..شهر حبسا نافذا لعون سلطة أوقِف ملتبسا بحيازة رشوة بـ200 درهم
بعد محاكمة من جلستين، قضت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بابتدائية ابن جرير، الخميس 31 أكتوبر المنصرم، بشهر واحد حبسا نافدا و غرامة نافذة قدرها 1000 درهم في عون سلطة تم توقيفه بمركز جماعة “صخور الرحامنة” متلبسا بتلقي رشوة مفترضة قدرها 200 درهم.
كما حكمت الغرفة، برئاسة القاضي الحسين البكوري، بإرجاع المبلغ االمحجوز لمن له الحق فيه.
و بعدما تم تأخير المحاكمة، خلال الجلسة الأولى الملتئمة، بتاريخ 24 أكتوبر الفارط، لإعداد الدفاع، نوقش الملف، بعد أسبوع، إذ أدلى المحامي المؤازر للمتهم، المتابع في حالة اعتقال، بتنازل مكتوب من الضحية عن شكايته.
كما أدلى بعريضة موقّعة من طرف أكثر من 40 شخصا من ساكنة 5 دواوير بجماعة “سكورة الحدرة” يشيدون فيها بمناقب عون السلطة، برتبة شيخ قروي، الذي أوقِف، صباح الأربعاء 23 أكتوبر الماضي، على خلفية شكاية تقدّم بها مواطن يقطن بالجماعة المذكورة لدى المصالح المختصة برئاسة النيابة العامة، عبر الخط الهاتفي الأخضر المباشر، الذي أطلقته للتبليغ عن الفساد و الرشوة، يتهم فيها عون السلطة بأنه طلب منه رشوة مقابل السماح له باستعمال بئر تابعة للدوار في سقي أشجاره المثمرة و غض الطرف عن شكاية الساكنة (الجْماعة) الرافضة لهذا الاستغلال”.
و اعتبر دفاع المتهم بأن الركن المادي للجريمة منتفٍ في نازلة الحال، موضحا بأن المتهم لم يطلب أي رشوة كي يمتنع عن القيام بوظيفته بدليل أن المشتكي أجبر المشتكي على إزالة المضخة التي كان يستخدمها في البئر، و أشعر بذلك رئيسه المباشر في العمل، ممثلا في قائد قيادة أولاد تميم.
و أشار الدفاع، في مرافعته، إلى التصريحات التمهيدية لمؤازره، التي أكد فيها بأن المشتكي التحق به في مقهى، ثم “وضع 200 درهم فوق الطاولة، طالبا منه صرفها في إعداد وجبة غداء تجمعه بمجموعة من ساكنة دوار “سكورة” لإصلاح ذات البين، قبل أن يغادر المقهى و يتم توقيفه”.
و بعدما كان المتهم آخر من تناول الكلمة، حجزت المحكمة القضية للمداولة، قبل أن تعود الغرفة، عصر اليوم نفسه، و تنطق بالحكم المذكور.
يُشار إلى أن شكاية الرقم الأخضر كانت أحيلت على النيابة العامة المختصة، إذ تكلف أحد نواب وكيل الملك بابن جرير بالتنسيق مع الضابطة القضائية، ممثلة في المركز القضائي التابع لسرية الدرك الملكي بعاصمة الرحامنة، من أجل ربط الاتصال بالمشتكي، الذي استُمع إليه في محضر رسمي، و تم الاتفاق معه على معاودة الاتصال بالشيخ القروي متظاهرا بالموافقة على منحه الرشوة المفترضة، و ضاربا معه موعدا بمقهى قرب السوق الأسبوعي “أربعاء صخور الرحامنة”، الذي يبعد عن عاصمة الإقليم بحوالي 28 كيلو مترا.
و تنفيذا لتعليمات النيابة العامة، تم نسخ ورقة مالية من فئة 200 درهم، التي كان مزمعا تقديمها كرشوة، لتوثيق رقمها التسلسلي، قبل أن ينجح الكمين الأمني في ضبط العون متلبسا بحيازتها.
و قد وُضع المشتبه فيه تحت الحراسة النظرية، قبل أن يُستكمل البحث القضائي التمهيدي معه، و تُجرى له مسطرة التقديم، اليوم الموالي، أمام أحد نواب وكيل الملك، ليتقرر، بعد الانتهاء من استنطاقه، متابعته بجنحة “طلب و قبول رشوة من أجل الامتناع عن القيام بعمل من الأعمال المرتبطة بوظيفته”، و إحالته، ظهر اليوم ذاته، على المحاكمة.
