الرحامنة..فاعلون عموميون ومدنيون يناقشون خطورة العنف الرقمي ضد النساء وسبل مناهضته
تحت شعار “سطوب العنف الرقمي”، عرف رحاب الفضاء متعدد الوظائف “شروق” بابن جرير، عصر أمس الخميس 24 أكتوبر الجاري، ندوة عمومية حول موضوع “البرامج والخطط لدى الفاعل المؤسساتي والمدني في مجال مناهضة العنف الرقمي المبني على النوع الاجتماعي”، من تنظيم جمعية شروق لإدماج النساء في وضعية صعبة بابن جرير، بشراكة مع جمعية التحدي للمساواة و المواطنة بالدار البيضاء، و ذلك في إطار الجهود الرامية إلى رفع مستوى الوعي و التعبئة لمناهضة العنف الرقمي ضد النساء و الفتيات، و تعزيز آليات و تقنيات الترافع من أجل قوانين منصفة و عادلة للضحايا.
و قد تميزت الندوة بحضور فعاليات من المجتمع المدني، ممن لهم علاقة مباشرة بقضايا العنف ضد النساء، و وسائل الإعلام، و مختلف الفاعلين العموميين الأساسيين، و على رأسهم رئيس المحكمة الابتدائية بابن جرير، الأستاذ حميد حراش، و نائبة وكيلة الملك لدى المحكمة نفسها، الأستاذة حياة زويزرة، رئيسة الخلية المحلية للتكفل بالنساء و الأطفال، و الشرطة القضائية، و ممثلين عن التعاون الوطني، و قطاع التعليم.
و افتتحت الندوة رئيسة جمعية “شروق”، المحامية خديجة الإدريسي، بكلمة ترحيبية، مذكرة بالسياق الذي تنعقد فيه الندوة، و دورها المحوري في ضمان التلقائية كافة المتدخلين و الشركاء في قضية العنف ضد النساء و الفتيات بإقليم الرحامنة.
كما تميز افتتاح الندوة بكلمة توجيهية و تأطيرية لرئيس ابتدائية ابن جرير، ركز فيها على جهود القضاء الجالس في التصدي للظاهرة عبر جودة الأحكام الصادرة عنه، و الفرص التي يتيحها المشرع المغربي لضمان مناهضة كافة أشكال العنف ضد النساء.
بعد ذلك تناول الكلمة في إطار محاور هذه الندوة كل من المتدخلين التاليين:
المداخلة الأولى: العنف المعنوي الرقمي و إشكاليات الاستدلال القانوني، من تأطير الدكتور عبد الله آيت الطالب، متخصص في الشأن الأسري.
المداخلة الثانية: أي مبادرات مدنية في مناهضة العنف الرقمي المبني على النوع الاجتماعي، من تأطير رجاء حمين، منسقة مراكز الاستماع للنساء ضحايا العنف التابعة لجمعية التحدي للمساواة و المواطنة بالدار البيضاء.
و قد ركزت المداخلتان على الجوانب القانونية و النفسية و الاجتماعية و الحقوقية ذات الصلة بالعنف الرقمي المبني على النوع الاجتماعي، و سبل التصدي الجماعي له وفق خطط و برامج تحسيسية و توعوية تهدف إلى تحصين الناشئة من هذه الآفة الخطيرة، فضلا عن ضرورة التدخل التشريعي العاجل لملاءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالحقوق الإنسانية للنساء، و انخراط مؤسسات التنشئة الاجتماعية في التربية على المواطنة وقيم المساواة و احترام الآخر و الاختلاف و التربية على قواعد المشترك، كمحصن لنبذ العنف و التمييز، و احترام قواعد العيش المشترك.
كما خلصا إلى توصيات أخرى، من قبيل ضرورة التلقائية التدخلات العمومية و المدنية و مختلف الفاعلين المؤثرين في قضايا العنف ضد النساء و الفتيات، و اعتماد خطة ترابية إقليمية لتثمين الجهود و تعزيز آليات و تقنيات الترافع من أجل قوانين منصفة و عادلة للضحايا…
و قد اختتمت الندوة بتوزيع الشواهد و الجوائز على الفائزين الثلاثة بمسابقة إبداعات الشباب في إنتاج أحسن محتوى رقمي لمناهضة العنف الرقمي المبني على النوع الاجتماعي.
كما منح المنظمون شهادة تقديرية للدكتور عبد الله آيت الطالب، الرئيس السابق لمصلحة النيابة العامة بابتدائية ابن جرير، بمناسبة انتقاله إلى المديرية الفرعية لوزارة العدل بمراكش، شاكرين له حسن تعامله و تعاونه مع الجمعيات العاملة في مجال مناهضة العنف ضد النساء و الفتيات بالرحامنة، و تعامله الإنساني مع الضحايا.
