الرحامنة..مستثمر تونسي يكتري 300 هكتار سلالية بجماعة “انزالت لعظم” خارج الضوابط القانونية
لم تكد تُلَملم فضيحة تنظيم مسابقة دولية في التزلج على الماء ببحيرة ترفيهية غير مرخصة بدوار “أولاد صالح” بجماعة “انزالت لعظم” بالرحامنة في عز الإجهاد المائي الذي يعاني منه الإقليم، حتى تفجرت، مؤخرا، قضية أخرى مثيرة للجدل تتعلق بكراء أرض فلاحية، تمتد على 300 هكتار، تابعة لجماعتين سلاليتين بالجماعة نفسها، دون احترام مسطرة الكراء القانونية الجاري بها العمل في هذا الشأن.
و استنادا إلى مصادر مطلعة فقد شرع مستثمر تونسي في الإعداد لغرس أشجار الزيتون بعدما اكترى الأراضي الفلاحية، التابعة للجماعتين السلاليتين “لكرينات” و “أولاد أحمد النافع”، بسومة 2500 درهم للهكتار سنويا، لمدة 30 سنة.
و قد أدى المستثمر مبلغ سنتين من الكراء لذوي الحقوق، أي ما مجموعه مليونا و 500 ألف درهم (150 مليون سنتيم)، بمقتضى عقود كراء عرفية تم الإشهاد على تصحيح إمضاءاتها بالمصلحة المختصة بجماعة “انزالت لعظم”، بحضور عون السلطة “س.ع”، بعدما تم التأشير عليها بالموافقة من طرف 4 نواب للجماعتين السلاليتين المذكورتين.
و علمت “البهجة24” أن عمالة الرحامنة فتحت بحثا إداريا، بداية الأسبوع المنصرم، استهله الكاتب العام للعمالة بالاستماع إلى عون السلطة المذكور، الذي استُمع إليه، أيضا، من طرف رئيس قسم الشؤون الداخلية.
كما وجهت عمالة الإقليم رسالة إلى جماعة “انزالت لعظم” بشأن “إشهاد مخالف للقانون على صحة إمضاءات وردت بعقود تتعلق بعملية كراء عقارات جماعات سلالية، خرقت القانون رقم 62.17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.115، بتاريخ 9 غشت 2019، بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية و تدبير أملاكها”.
و وفقا لمصادرنا، فقد ردت الجماعة على المراسلة بأنها قامت بالإشهاد على صحة الإمضاءات بناءً على طلب كراء مودع من طرف المستثمر التونسي لدى السلطة المحلية، ممثلة في قيادة “لوطا”.
و حسب المصادر ذاتها، فقد صرّح عون السلطة، خلال الاستماع إليه من طرف المسؤولين الترابيين المذكورين، بأنه تلقى تعليمات من قائد القيادة، في البداية، بأن ينتقل إلى مشروع الضيعة الفلاحية لتبليغ قرار بوقف الأشغال الجارية بها، قبل أن يوجه إليه،لاحقا، أوامر أخرى بإشعار صاحبها باستئناف الأشغال.
يُذكر أن المادة 19 من القانون رقم 62.17 تنص على أن كراء عقارات الجماعات السلالية يتم عن طريق المنافسة، بعد إطلاق طلب عروض من لدن مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية، و عند الاقتضاء بالمراضاة، على أساس دفتر تحملات، و لمدة تتناسب مع طبيعة المشروع المراد إنجازه.
يُشار، أيضا، إلى أنه و من أجل تطبيق مقتضيات القانون المذكور، صدر المرسوم رقم 2.19.973، بتاريخ 9 يناير 2020، الذي تضمّن، في المواد من 26 إلى 32، مقتضيات مفصلة تتعلق بكراء عقارات الجماعات السلالية.
