العامل اليزيدي يدعو “العمران” لإنهاء تعثر مشروع ملكي بـ61 مليارا بقلعة السراغنة

العامل اليزيدي يدعو “العمران” لإنهاء تعثر مشروع ملكي بـ61 مليارا بقلعة السراغنة

شدد سمير اليزيدي، عامل قلعة السراغنة، على “ضرورة التعجيل بمنح رخص البناء لفائدة المستفيدين من القطب الحضري “البدر” في أقرب الآجال الممكنة”، بعد مرور أكثر من 15 سنة على إطلاق المشروع الملكي المتعثر المذكور، داعيا المدير العام لشركة “العمران” إلى “إصدار تعليماته لمدير الشؤون العقارية بها من أجل تتبع هذا الملف وتمكين المستفيدين من شواهدهم الإدارية”.

تم ذلك خلال ترؤس المسؤول الأول بالإقليم اجتماعا، أمس الثلاثاء 5 ماي الجاري، بمقر العمالة، بحضور الكاتب العام للعمالة والمدير العام لشركة “العمران” ورؤساء المصالح المعنية، مخصصا لبحث سبل تسريع وتيرة معالجة وإخراج تراخيص بناء بقع المستفيدين من الشطر الأول من القطب الحضري المذكور، بما يضمن الاستجابة لانتظارات المواطنين المعنيين في آجال معقولة.

وأضاف بلاغ صحفي للعمالة أن اليزيدي أكد، في السياق نفسه، على “ضرورة مضاعفة الجهود من طرف مختلف المتدخلين و تبسيط المساطر الإدارية لتحقيق النجاعة المطلوبة في هذا الملف”.

وتابع البلاغ أنه تقرر، في الختام،  “عقد اجتماع آخر في أقرب وقت ممكن، بحضور رئيس مصلحة المسح الطبوغرافي، وذلك لمواكبة تقدم هذا الملف وضمان تسوية كافة الإشكالات التقنية المرتبطة به”.

وسبق لـ”ضحايا القطب الحضري البدر” أن نظموا تظاهرات عديدة، كان آخرها وقفة اجتجاجية، الخميس 29 يناير 2026، أمام المقر الجهوي لشركة “العمران” بمراكش، تنديدا بـ”عدم تسليمهم بقعهم الأرضية بعد مرور أكثر من 15 سنة على إطلاق المشروع”.

واحتج المتظاهرون على “حرمانهم من بقعهم السكنية بالتجزئة التي أعطيت انطلاقة أشغال إنجازها خلال الزيارة الملكية لقلعة السراغنة، بتاريخ 29 يناير 2014″، مستنكرين “غياب أي تواصل من طرف مؤسسة “العمران” لمحاولة تعليل هذا التأخر غير المبرر”.

وطالب المحتجون وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بـ”التدخل لفتح تحقيق في أسباب تعثر المشروع “البدر”، الذي رُصد له مبلغ 610 مليون درهم (61 مليار سنتيم)، والممتد على مساحة إجمالية تصل إلى 132 هكتارا، والذي كان مفترضا أن يوفر 3330 بقعة سكنية و 96 بقعة تجارية و 24 بقعة سوسيو اقتصادية و11 بقعة مخصصة للتجهيزات العمومية للقرب، قبل أن يصبح مشروعا سكنيا متعثرا”.

وتساءلوا باستغراب شديد “كيف لتجزئة تم الترخيص لها سنة 2009، وتم برمجتها خلال الزيارة الملكية، خمس سنوات بعد ذلك، على أساس أنها قطب حضري حديث؟”.

كما سبق لهم أن نظموا اعتصاما مفتوحا أمام مقر شركة “العمران” بقلعة السراغنة، للمطالبة بتسليمهم بقعهم الأرضية من أجل بنائها.