الفرقة الوطنية تحقق في تصريحات أوزين بشأن التجسس على الهواتف
أمر الوكيل العام بالدار البيضاء بفتح بحث قضائي على خلفية تصريحات محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، بشأن تعرض حزبه للاستهداف والتجسس على الهواتف ومحاولات اختراقها.
وأفاد بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الاثنين 14 شتنبر الجاري، بأنه “على إثر ما تم تداوله في شريط فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي، يتعلق بكلمة ألقاها أمين عام أحد الأحزاب السياسية، صرح من خلالها بأن حزبه مستهدف باستعمال أساليب متنوعة، من بينها التجسس على الهواتف”، تقرر فتح بحث قضائي في الموضوع.
وأوضح البلاغ أن النيابة العامة “تفعيلا للصلاحيات الموكولة إليها قانونا في إطار السهر على التطبيق السليم للقانون وضمان حسن سير العملية الانتخابية”، عهدت بالبحث إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قصد التثبت من صحة الادعاءات المذكورة وترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء نتائجه.
وكان أوزين أدان، أمس الأحد، ما وصفه ب”الهجمات” التي يتعرض لها حزب الحركة الشعبية في خضم الانتخابات التشريعية المقبلة، متحدثا عن لجوء جهات لم يسمها إلى أساليب قال إنها “تشمل التجسس على الهواتف ومحاولة اختراقها”.
وقال أوزين، في تصريح لوسائل الإعلام على هامش لقاء حزبي لدعم لائحة حزبه بمدينة برشيد، إن حزبه يتعرض لـ”هجمات لا تخيفه”، معتبرا أن مواقف الحركة الشعبية ومحاربتها لما وصفه بـ”الرداءة والتفاهة” جعلت مثل هذه الهجمات متوقعة.
وأضاف أن هذه الهجمات اتخذت، حسب تعبيره، “أشكالا وأساليب جديدة”، متهما جهات لم يسمها بالعجز عن مناقشة مضامين البرنامج الانتخابي لحزبه واللجوء بدلا من ذلك إلى “الشخصنة والتجسس على الهواتف ومحاولة اختراقها والوصول إلى المنازل”.
وتابع أوزين أن هذه الأساليب “لا تخيف” قيادة حزبه، داعيا إلى “مناقشة البرامج والأفكار المرتبطة بمستقبل المغاربة عوض الانشغال بالحياة الشخصية”.
وبعد أقل من يوم على هذه التصريحات، تحركت النيابة العامة بالدار البيضاء وأمرت بإجراء بحث قضائي تتولاه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتحقق من صحة ادعاءات التجسس ومحاولات اختراق الهواتف.
