القضاء يقرر إحضار الشهود لمحاكمة منفذي هجوم مسلح على علبة ليليلة وسرقة 22 مليون من مداخيلها بمراكش
تطور مثير في محاكمة 10 متهمين بتنفيذ هجوم مسلح على علبة ليليلة و سرقة ماليتها بمراكش، فقد قررت غرفة الجنايات الاستئنافية إحضار جميع الشهود للجلسة السادسة من المحاكمة، التي ستنعقد، الاثنين 30 أكتوبر الجاري.
و يحاكم في هذه القضية صاحب فندق و 9 أشخاص آخرين لاتهامه بتجنيدهم في هجوم باستعمال السلاح الأبيض على ملهى ليلي بزنقة “الأدارسة” بالحي الشتوي، بتاريخ 23 شتنبر 2022، و الاستيلاء على مداخيل ليلة واحدة، المقدرة بأكثر من 22 مليون سنتيم، في إطار صراعاته مع مالكه الذي يسيّر العديد من العلب الليلية و الحانات بالمدينة.
و في إطار الأبحاث الأمنية التي أنجزتها فرقة محاربة العصابات بمراكش، أظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة التابعة للأمن الولائي، المثبتة بالشارع العام، مرور كوكبة من الدراجات النارية يصل عددها لحوالي 14 دراجة، في حدود الـ5 و النصف من صباح ذلك اليوم، تتعقبها سيارة رمادية اللون من نوع “هونداي”، كما أظهرت كاميرات الملهى حضور مجموعة من الدراجات النارية وسيارة”هونداي” رمادية تتبعهم سيارة أخرى بيضاء اللون من نوع “فيات 500″، وهجوم مجموعة كبيرة من الأشخاص على الملهى بعضهم كانوا حاملين لأسلحة بيضاء.
و قد تابع الوكيل العام صاحب الفندق، “ي.أ” (42 سنة)، و 3 مشتبه فيهم آخرين بجناية “المشاركة في السرقة الموصوفة مع استعمال السلاح أثناء التنفيذ”، و لاحق 5 آخرين بجناية “السرقة الموصوفة مع استعمال السلاح أثناء التنفيذ”، فيما تابع مشتبها فيه بجنحة “الإخفاء العمدي لشخص مع علمه بارتكاب جناية و أن العدالة تبحث عنه”.
و حسب مصادر قانونية، فقد استندت النيابة العامة على قرائن و أدلة، ناهيك عن خطورة الأفعال المرتكبة، التي تخدش صورة مراكش المدينة السياحية الأولى في المغرب و إفريقيا، في متابعتها المتهم الرئيس و من معه بصك الاتهام المنصوص عليه في الفصل 507 من القانون الجنائي، و الذي تصل فيه العقوبة إلى السجن المؤبد.
غير أن غرفة الجنايات الابتدائية، برئاسة المستشار عبد اللطيف خبان و عضوية المستشارين محمد بوحدو و عمر اللطيفي، في قرارها الصادر، الخميس فاتح يونيو الفارط، أعادت تكييف المتابعة في حق المتهم الرئيس و 3 متهمين آخرين إلى جنحة “المشاركة في الضرب و الجرح بالسلاح”، بعدما كانوا متابعين بالجناية الثقيلة المذكورة.
كما أعادت الغرفة تكييف المنسوب لأربعة منهم إلى جنحة “الضرب و الجرح بالسلاح”، لتقضي ضد المتهمين الثمانية بـ10 أشهر حبسا و غرامة قدرها ألف درهم نافذين، فيما قضت ضد متهم بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ و غرامة قدرها ألف درهم، و ببراءة متهم واحد من المنسوب إليه.
يُذكر بأن المتهم الرئيس، صاحب الفندق، سبق للمحكمة نفسها أن قضت ضده، بتاريخ 9 ماي الفارط، بـ6 أشهر حبسا نافذا، بعدما اتهمه رجل أعمال و سياسي مراكشي مشهور بأنه كان وراء وفاة شقيقه الأصغر متأثرا بإدمان المخدرات القوية، التي كان يزوده بها داخل فندقه وعلبته الليلية.
