اللجنة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة تعقد أول اجتماع تنسيقي
انطلقت أشغال اللجنة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، فقد عقدت، زوال أمس الجمعة 29 شتنبر الجاري، أول اجتماع تنسيقي لها بمشاركة وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، و الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، و الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض/ رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي.
و قبل ذلك بيومين، ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اجتماعا بمقر رئاسة الحكومة، مع المسؤولين الثلاثة المذكورين.
و كان الملك محمد السادس وجّه، الثلاثاء المنصرم، رسالة إلى رئيس الحكومة، تتعلق بإعادة النظر في مدونة الأسرة.
و أوضح بلاغ للديوان الملكي بأنه، و بموازاة مع تكليف الملك لرئيس الحكومة، تقرر إسناد الإشراف العملي على إعداد هذا الإصلاح، بشكل جماعي و مشترك، لكل من وزارة العدل و المجلس الأعلى للسلطة القضائية و رئاسة النيابة العامة.
كما دعا الملك محمد السادس المؤسسات المذكورة إلى إشراك، بشكل وثيق، الهيئات الأخرى المعنية بهذا الموضوع بصفة مباشرة، وفي مقدمتها المجلس العلمي الأعلى، و المجلس الوطني لحقوق الإنسان، و السلطة الحكومية المكلفة بالتضامن و الإدماج الاجتماعي و الأسرة، مع الانفتاح، أيضا، على هيئات و فعاليات المجتمع المدني و الباحثين و المختصين.
و نصت التعليمات على رفع مقترحات التعديلات التي ستنبثق عن هذه المشاورات التشاركية الواسعة، إلى نظر الملك محمد السادس، باعتباره أميرا للمؤمنين و الضامن لحقوق و حريات المواطنين، في أجل أقصاه ستة أشهر، و ذلك قبل إعداد الحكومة لمشروع قانون في هذا الشأن، و عرضه على مصادقة البرلمان.
