المغرب أمينا عاما ومقرا دائما لجمعية النواب العموم الأفارقة
انطلقت، اليوم الأربعاء 10 يوليوز الجاري، بمراكش، أشغال المؤتمر السابع عشر لجمعية النواب العموم الأفارقة، الذي يستضيفه المغرب، ممثلا بـ”رئاسة النيابة العامة”، من 10 إلى 12 من الشهر الحالي.
و استهل المؤتمر أعماله بمناقشة و اعتماد قرارات اجتماع اللجنة التنفيذية لجمعية النواب العموم الأفارقة، لتطوير عمل أجهزة النيابة العامة و الادعاء العام في القارة الإفريقية و تعزيز مجالات التعاون فيما بينها، و المصادقة عليها من قِبل الجمع العام للجمعية.
و انتخب الجمع العام كينيا رئيسا للجمعية، و المملكة المغربية أمينا عاما، لمدة سنتين قابلة للتجديد، و صادق على مقترح تقدمت به رئاسة النيابة العامة يقضي باتخاذ المغرب مقرا دائما لجمعية المدعين العامين الأفارقة.
و في كلمة بالمناسبة، قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض/ رئيس النيابة، مولاي الحسن الداكي، إن الاجتماع يناقش “العديد من القضايا المرتبطة بتطوير البناء المؤسساتي للجمعية و تعزيز مجال اشتغالها، و تكريس ريادة الجمعية كفضاء إفريقي للحوار و تبادل التجارب و الخبرات و الممارسات الفضلى و العمل المشترك من أجل الارتقاء بمستوى النيابات العامة و الادعاء العام و تطوير قدرات أعضائها بالشكل الذي يمكّنهم من القيام بالمهام الموكولة لهم على أحسن وجه”.
و أوضح أن الندوة الدولية التي تنعقد بمناسبة الاجتماع تحت عنوان “الجريمة البيئية و دور القضاء في مكافحتها” تتناول موضوعات تروم إبراز جهود النيابات العامة بالدول الإفريقية في مجال مكافحة الجريمة البيئية، و طرح التحديات و الإكراهات التي تواجه أجهزة إنفاذ القانون إلى جانب إبراز الدور الذي يضطلع به القضاء في بلداننا من أجل ضمان حماية البيئة و تحقيق الردع اللازم إزاء كل من يخل بالضوابط الناظمة لاحترام البيئة.
و يشارك في المؤتمر و الندوة 100 مشارك من النواب العموم، و قضاة النيابة العامة من 34 دولة إفريقية، و ممثلون و خبراء من منظمة الهجرة الدولية OIM، و الشبكة الأوروبية للوكلاء من أجل البيئة، و مجلس أوروبا، و الجمعية الدولية للمدعين العامين، و مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات و الجريمة، و المحكمة الإدارية للاتحاد الإفريقي.
و يتدخل في الندوة، التي تنعقد على مدى يومين، أيضا، وكلاء عامون للملك، و المديرية العامة للأمن الوطني، الدرك الملكي، و ممثلو بعض القطاعات الحكومية المغربية (وزارة الانتقال الطاقي و التنمية المستدامة، الوكالة الوطنية للمياه و الغابات، و جمعية هيئات المحامين بالمغرب)، إذ تناقش جلسات الندوة مواضيع تتعلق بـ: الإطار القانوني الوطني و الدولي لحماية البيئة، و الممارسات الفضلى في مجال مكافحة الجريمة البيئية، و دور القضاء في حماية البيئة، و الحق في بيئة سليمة..حق من حقوق الإنسان.
