المغرب يؤسس للتكنولوجيا الدفاعية للتحول لقوة إقليمية في الصناعة العسكرية
بعد تجربته و نجاحه الكبير في تصنيع السيارات و الطائرات، خلال الأعوام الماضية، يسعى المغرب للتأسيس لصناعة عسكرية، تفعيلا لرغبته في التحول إلى قوة إقليمية في هذا المجال، ليستجيب للطلب المحلي و يصّدر للأسواق الخارجية.
وكالة الأناضول التركية نشرت، اليوم الاثنين 4 نونبر الجاري، تقريرا بعنوان “رغبة بتحوله إلى قوة إقليمية..المغرب يؤسس لصناعات دفاعية”.
“البهجة24” تعيد نشر المقال بتصرف تعميما للفائدة.
برز هذا التوجه من خلال عقد اتفاقيات مع شركات و دول أخرى، مثل الاتفاقية المبرمة، نهاية شتنبر الماضي، مع شركة “تاتا غروب” الهندية لإقامة مصنع بالدار البيضاء الكبري لتصنيع معدات دفاعية متطورة، بينها مركبة قتالية.
و أوضحت إدارة الدفاع المغربية، عقب توقيع الاتفاقية، أنها تهدف إلى “الاستجابة للطلب المحلي و للتصدير نحو الأسواق الخارجية”.
كما أعلنت شركة “أيرو درايف” المغربية، شهر أكتوبر الفارط، عن نجاح أول تجربة لطائرة “أطلس” بدون طيار، المصممة للمهام العسكرية.
و قبل ذلك، أعلن المغرب، في يونيو المنصرم، عزمه إنشاء منطقتين صناعيتين في مجال الدفاع للاهتمام بمعدات و آليات الأمن و أنظمة الأسلحة، و ذلك بعد مصادقة المجلس الوزاري على 4 مشاريع تتعلق بالمجال العسكري.
و يرى خبير مغربي أن قرار المغرب تشييد هذه الصناعة نابع من رغبته في التحول إلى قوة إقليمية، و محاولة لتخفيض التكلفة المالية المرتفعة للعتاد العسكري، و الحاجة إلى أنواع من الأسلحة مثل الطائرات بدون طيار.
استثمار واعد
محمد شقير، الخبير المغربي في المجال العسكري، يقول إن “الصناعة العسكرية تتطلب تكاليف مالية و كفاءات واستثمارات.
و يضيف بأن المغرب، و على غرار بعض دول المنطقة، قرر أن يدخل غمار الصناعة العسكرية من خلال مجموعة من الخطوات، مثل المصادقة على قوانين، و تشييد مناطق ذات الصلة للتشجيع على الاستثمار مثل منطقة النواصر، و استقطاب استثمارات بهذا المجال.
و يلفت إلى أن آخر هذه الاستثمارات كان مع شركة “تاتا غروب” الهندية المتخصصة، التي تم التوقيع معها على اتفاقية لإنتاج مركبة للقتالي البري (WhAP 8×8) بمصنع بالمغرب.
و يشير إلى أن المغرب يعتزم استقطاب استثمارات أخرى لأن المناخ القانوني وا لاستثماري يشجع على ذلك، و هو ما سيدفع العديد من الشركات الدولية للاستثمار في القطاع.
ثم تابع قائلا: “هذا التوجه قرار دولة، و ستوفر كل الإمكانات للوصول إلى ذلك:.
أسباب التوجه
يوضح شقير أن “أسباب هذا التوجه متعددة، منها أن المغرب يرغب في التحول إلى قوة إقليمية، لذلك من المفروض أن يتوفر على صناعة عسكرية، وهو عامل جيواستراتيجي”.
أما السبب الثاني، حسب شقير، هو “محاولة التخفيض من التكلفة المالية المرتفعة للعتاد العسكري، و هو ما يدفع البلاد إلى الاستثمار في القطاع، خاصة العتاد العسكري الخفيف مثل المركبات”.
و قد رفع المغرب ميزانية الدفاع، خلال السنة الجارية، إلى 124.7 مليار درهم (12.47 مليار دولار)، مقارنة مع 120 مليار درهم (12 مليار دولار)، العام الماضي.
و يتابع الخبير بأن العامل الثالث يتمثل في الحاجة إلى أنواع من الأسلحة مثل طائرات بدون طيار، السلاح الذي أصبح متداولا و مطلوبا، لذلك فإن البلاد عازمة على خلق مصانع لصناعة هذه الطائرات من أجل الاكتفاء الذاتي و تصديرها أيضا.
تجارب ناجحة
لفت شقير إلى أن المملكة تتوفر على كفاءات مدنية يمكن تحويلها إلى المجال العسكري، خاصة بعد تجربتها الكبيرة في مجال تصنيع السيارات و الطائرات.
فقد استطاع المغرب، خلال السنوات القليلة الماضية، استقطاب العديد من الشركات الدولية للاستثمار في صناعة الطائرات، ليصل عددها 142 شركة عاملة في قطاع الطيران، توفر 24 ألف فرصة عمل للكفاءات الوطنية ، و بأكثر من 23 مليار درهم كحجم صادرات، خلال سنة 2023 ، مقابل 15 مليار درهم، في 2022.
كما استطاع المغرب دخول مصاف الدول المصنعة للسيارات الكهربائية، خلال السنوات القليلة الماضية، بعد تجربة جعلته يصدر 700 ألف سيارة في عام.
و كان الوزير المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، اكد، في نونبر 2022، بأن الميزانية المرصودة للدفاع غير كافية في ظل التهديدات الأمنية التي تعيشها المنطقة.
و أضاف أن ميزانية الدفاع، في عام 2023، تمثل 5% فقط من الناتج الداخلي الخام، معتبرا أنها غير كافية بالنظر للتحديات التي “تتطلب اليقظة”.
و يحتل المغرب المرتبة الـ29 بين أكبر مستوردي الأسلحة في العالم، كما يُعد ثاني أكبر مستورد للأسلحة في إفريقيا بعد الجزائر، و احتل المرتبة السابعة عربيا، بين عامي 2009 و 2023، ضمن قائمة أكبر مستوردي الأسلحة، و يسعى إلى تقليل اعتماده على الموردين الخارجيين.
