المغرب يرحب بتبني مجلس الأمن للقرار 2756 الداعم لمبادرة الحكم الذاتي
رحّب المغرب بتبني مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، أمس الخميس 31 أكتوبر المنصرم، للقرار 2756، الذي يمدد ولاية المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2025.
و أوضحت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في بلاغ، أن هذا القرار يأتي في سياق يتسم بالمسار الذي لا رجعة فيه الذي رسمه الملك محمد السادس في قضية الوحدة الترابية للمملكة، من خلال الدعم المتزايد للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن و البلدان المؤثرة لمغربية الصحراء و مبادرة الحكم الذاتي المغربي، و استمرار سحب الاعتراف بـ “الجمهورية الصحراوية” الوهمية.
و أضاف البلاغ أن القرار، الذي تم تبنيه أمس، يحافظ على جميع المكتسبات التي حققها المغرب، كما يدرج، أيضا، عناصر جديدة مهمة للتطور المستقبلي للقضية داخل الأمم المتحدة.
و أوضح أن النص الجديد يكرس الإطار و الأطراف و غاية المسلسل السياسي. و هكذا، يذكر مجلس الأمن مجددا بأن الموائد المستديرة تشكل الإطار الوحيد و الأوحد للتوصل إلى حل سياسي بخصوص النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
كما أن القرار يحدد بوضوح أطراف النزاع، لا سيما الجزائر التي تم ذكرها ضمن القرار أكثر من المغرب. إضافة إلى أن مجلس الأمن جدّد التأكيد على أن الحل السياسي لا يمكن أن يكون إلا واقعيا وبراغماتيا و دائما و قائما على التوافق، و هي عناصر جوهرية للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تم تجديد التأكيد على سموها.
من جهة أخرى، يكرس القرار 2756 تطورين مهمين يعززان موقف المملكة.
فقد نوّه المجلس، في الإضافة الأولى، بـ”الزخم الأخير و طالب بشدة بالبناء على ذلك”.
و بذلك، يضيف البلاغ، يتبنى المجلس الدينامية الدولية التي يشهدها ملف الصحراء المغربية، تحت قيادة الملك محمد السادس، لصالح مغربية الصحراء و مبادرة الحكم الذاتي المغربية، مشيرا إلى أنه من الآن فصاعدا لا يمكن لعمل الأمم المتحدة إلا أن ينخرط في إطار هذه الدينامية.
و أشارت الوزارة إلى أن الإضافة الثانية تتعلق بدعوة مجلس الأمن الأطراف الأخرى لـ “تفادي الأفعال التي قد تقوض العملية السياسية”، مبرزة أن المجلس يعكس، بذلك، الموقف الرسمي الواضح للمملكة، مؤكدة أنه لا توجد عملية سياسية دون احترام وقف إطلاق النار.
و بعدما أشار إلى أن قرار اليوم تمت المصادقة عليه بـ 12 صوتا، و امتناع عضوين عن التصويت، و عدم مشاركة البلد الجار، العضو غير الدائم بمجلس الأمن، أكد البلاغ أن عدم المشاركة هذه تدل على عزلة موقف هذا البلد داخل مجلس الأمن و المجموعة الدولية عموما. كما تكشف، و بشكل فاضح، تناقضاته: فهو يدعي الدفاع عن الشرعية الدولية و قرارات مجلس الأمن و جهود الأمم المتحدة، و يرفض، في الوقت نفسه، دعم هذه الجهود و يستمر في التشبث بمنطق العرقلة.
و خلص البلاغ إلى أنه و كما جدّد الملك محمد السادس التأكيد في خطابه السامي، بتاريخ 11 أكتوبر الجاري، بمناسبة افتتاح البرلمان، أن هذا التطور “يأتي لدعم الجهود المبذولة، في إطار الأمم المتحدة، لإرساء أسس مسار سياسي، يفضي إلى حل نهائي لهذه القضية، في إطار السيادة المغربية”.
