الملك محمد السادس يوجه رسالة إلى أخنوش بخصوص الإحصاء العام
وجّه الملك محمد السادس، اليوم الخميس 20 يونيو الجاري، رسالة سامية إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بخصوص الإحصاء العام للسكان و السكنى، المقرر إجراؤه في نهاية صيف هذه السنة، و هو السابع منذ عام 1960.
و أكدت الرسالة الملكية أن التنظيم الدوري لهذه العملية، على رأس كل عشر سنوات، يشكل اختيارا حكيما يمكّن من الاستعداد الجيد لفهم التطور الديمغرافي و السوسيو ـ اقتصادي لبلادنا بشكل دقيق، و استشراف الاحتياجات المتغيرة لمواطنينا، و إعداد السياسات الملائمة تبعا لذلك.
و شددت الملك محمد السادس على أن تكون العملية “خلاقة من حيث المقاربة و الوسائل التكنولوجية التي ستتم تعبئتها من أجل جمع المعلومات و معالجتها”، و “طموحة من خلال توسيع مجالات البحث لتشمل موضوعات جديدة تحظى بسامي عنايتنا، و منها المشروع المجتمعي المهيكل لتعميم الحماية الاجتماعية”.
و ذكّرت الرسالة الملكية بما يكتسيه هذا الحدث، الذي يتجدد على رأس كل عشرية، من أهمية إستراتيجية، بالنظر إلى الأهداف المتوخاة منه، و الذي يهم مجموع الأمة، و المؤسسات الوطنية و الدولية، و الفاعلين السياسيين و النقابيين و الاقتصاديين، و المجتمع المدني، بالإضافة إلى الأسر المغربية و كافة الجاليات الأجنبية المقيمة بالمغرب.
و تابعت الرسالة الملكية: “و لا يخامرنا أدنى شك أنك لن تدخر جهدا في السهر على تيسير سبل النجاح الكامل لهذا الاستحقاق الوطني الكبير الذي يتطلب، إلى جانب التعبئة الشاملة لموارد بشرية و لوجستية مهمة، انخراطا و تنسيقا وثيقا و فعالا من لدن جميع الإدارات و المؤسسات العمومية و المصالح اللاممركزة، بالإضافة إلى السلطات و الجماعات الترابية و الجهوية و الإقليمية و المحلية”.
و دعت الرسالة الملكية وزير الداخلية، و المندوب السامي للتخطيط، و كافة الولاة والعمال، إلى السهر على التنظيم العملي الأمثل لهذا الإحصاء، في ظل احترام الآجال المحددة، و بتنسيق محكم مع باقي المتدخلين في الميدان.
كما أهابت بالمواطنين المغاربة بالتعاون التام و المشاركة الفعلية في هذه العملية ذات النفع العام بما سيقدمونه من معلومات موثوقة و دقيقة.
كما دعت الرسالة الملكية المندوبية السامية للتخطيط إلى أن تبادر، بمجرد نهاية جمع المعطيات و البيانات، إلى “معالجتها و تحليلها، مع الحرص على تمكين أصحاب القرار و الفاعلين المعنيين من الوصول إلى نتائجها و استخدامها في أقرب الآجال”، موضحة أن “التعجيل باستغلال المعطيات من شأنه أن يمكّن من التحديد السريع للاتجاهات الناشئة من أجل بلورة السياسات العامة المناسبة و تكييف مختلف البرامج بما يتوافق مع مصلحة بلادنا و رفاه شعبنا”.
