النيابة العامة أمرت بتعميق البحث..تمديد الحراسة النظرية لدركي بشبهة الاعتداء على ممرض أثناء أداء عمله بقلعة السراغنة

قرر وكيل الملك لدى ابتدائية قلعة السراغنة، زوال اليوم الجمعة 21 مارس الجاري، تمديد الحراسة النظرية لدركي لمدة 24 ساعة إضافية، على خلفية الاشتباه في اعتدائه جسديا على الممرض الرئيس بالمركز الصحي بالحي الإداري بقلعة السراغنة، حسن المرابط، البالغ من العمر 58 سنة.

وجاء القرار بعد انتهاء مسطرة تقديم الدركي المشتبه فيه من طرف الشرطة القضائية أمام أحد نواب الوكيل الملك، الذي استنطقه، قبل أن تأمر النيابة العامة الضابطة القضائية بتعميق البحث التمهيدي الجاري بشأن القضية، وإعادة تقديمه أمامها غدا السبت.

وحسب مصادر نقابية بقطاع الصحة، فقد أدلى محامي الممرض المشتكي بشهادة طبية تحدد مدة العجز الذي تعرّض له في 60 يوما.

ووفقا لرواية المصادر ذاتها، فقد وقع الحادث بعدما حلّ الدركي، المستفيد من عطلة الأبوة، بالمركز الصحي، في حدود الـ11 من صباح الثلاثاء 18 مارس الحالي، برفقة زوجته لتطعيم ابنته حديثة الولادة بالجرعة الأولى من التلقيح، وما إن دخل الممرض في حديث مع زميلاته، حتى قرّعه الدركي داعيا إياه إلى ترك الممرضات وشأنهن يؤدين عملهن.

وحسب المصادر نفسها، فإن الدركي، البالغ من العمر 32 سنة، لم يخفّض من حدة لهجته حتى بعد أن قدم له الممرض نفسه على أنه المسؤول عن المركز، بل قالت مصادرنا إنه توجه إليه بسباب وشتائم قبل أن يعتدي عليه بالضرب والرفس ويسقطه أرضا، مؤكدة أن واقعة الاعتداء الجسدي موثقة بكاميرات المراقبة المثبتة بالمركز الصحي.

وتابعت المصادر عينها بأن الممرض تعرّض للكمة أغلقت عينه اليمنى تماما، كما أصيب بثلاثة كسور على مستوى وجهه، وكسر في كاحله، ليتم نقله إلى قسم المستعجلات بمستشفى “الرازي” بمراكش، حيث قدمت له الإسعافات الأولية، قبل أن يتم إرجاعه لمستشفى “السلامة” بقلعة السراغنة، الذي يرقد فيه حاليا في انتظار أن يتعافى من كدماته المتورمة لإخضاعه لعمليات جراحية.

وقد أصدر المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بجهة مراكش ـ آسفي، التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، بيانا استنكاريا ن أن “أي تأخير أو تقاعس في التعامل الجاد مع هذا الملف سيجبر النقابة على اللجوء إلى خطة نضالية تصعيدية، تشمل كافة الوسائل المشروعة المتاحة لضمان تحقيق العدالة وإنصاف الممرض المتضرر”

وعبّر البيان عن استنكار النقابة البالغ لـ”استمرار حالات الاعتداء الجسدي واللفظي على الكوادر الصحية دون اتخاذ إجراءات رادعة من قِبل الجهات القانونية المختصة بقطاع الصحة”.