الوكيل العام بالدار البيضاء يأمر بفتح بحث بشأن نشر أخبار زائفة تزعم تورط شخصيات ومؤسسات وطنية في قضية “إسكوبار الصحراء”
أمر صالح التيزاري، الوكيل العام للملك لدى استئنافية الدار البيضاء، بفتح بحث قضائي تمهيدي حول واقعة نشر محتويات إخبارية عبر بعض الوسائط الاجتماعية تنسب اتهامات لشخصيات و مؤسسات وطنية، تدعي تورطها في القضية المرتبطة بالاتجار الدولي في المخدرات، المعروفة إعلاميا بقضية “إسكوبار الصحراء”، و التي أحيل عليه بموجبها 25 شخصا، بينهم من يتحمل مهاما نيابية و تدبير جماعات ترابية و موظفين مكلفين بإنفاذ القانون.
و أكد الوكيل العام بالدار البيضاء، في بلاغ أصدره اليوم الثلاثاء 9 يناير الجاري، بأنه عهد بإنجاز البحث للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، و ذلك بهدف الكشف عن المتورطين في اختلاق الأخبار المذكورة و الترويج لها أيا كانت الوسيلة المستعملة في ذلك، متوعدا بترتيب الآثار القانونية المناسبة على ضوء نتائج البحث فور الانتهاء منه.
و ذكّر الوكيل العام بأنه، و تكريسا للمقتضى الدستوري المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة، و في إطار الاحترام التام لقرينة البراءة، سبق له أن أعلن بمقتضى بلاغه، المؤرخ في 24 دجنبر المنصرم، عن الخلاصات الأولية التي أسفر عنها البحث المنجز في هذه القضية، وفق المساطر القضائية المقررة قانونا تحت إشرافه، و عن عدد الأشخاص المشتبه تورطهم فيها، و الذين يجري حاليا تحقيق إعدادي في مواجهتهم من طرف قاضي التحقيق، بناءً على الملتمس الذي تقدمت له به النيابة العامة حول الأفعال المنسوبة لكل واحد منهم.
و تأسيسا على ذلك، أكد البلاغ بأن “ما يتم الترويج له في بعض القصاصات و المواقع حول إقحام أسماء شخصيات و مؤسسات وطنية في هذه القضية مجرد مزاعم و أخبار زائفة، تستوجب تحميل المسؤولية القانونية لمرتكبيها بالنظر لما تتضمنه من مزاعم و ادعاءات تستهدف نسبة اتهامات لا أساس لها من الصحة للأشخاص و المؤسسات موضوع تلك الأخبار، فضلا عن التشهير و المساس بسمعتهم” .
