بعد إدانة أحدهم بالحبس النافذ..مطالب بضمان السكن اللائق والتظاهر السلمي لقاطني بينلقشالي بمراكش
دعا فرع “المنارة” للجمعية المغربية لحقوق الإنسان “الدولة إلى الوفاء بالتزاماتها اتجاه سكان حي يوسف بن تاشفين (بينلقشالي) بمراكش، وضمان حقهم في السكن اللائق…بعيدا عن منطق التهديد والضغط أو الإكراه”، وذلك بعد الحكم على 4 منهم بالسجن النافذ.
وأصدرت الجمعية بيانا نضامنيا، أمس الجمعة 20 نونبر الجاري، دعت فيه “الجهات المسؤولة إلى ضرورة احترام الحق في الاحتجاج السلمي وحرية التعبير ، والاستجابة لمطالب الساكنة العادلة والمشروعة”، و”إقرار سياسة واضحة اتجاه الساكنة ومراعاة أوضاعها الاجتماعية الصعبة، وذلك بتمكين الراغبين في الانتقال الطوعي إلى منطقة أخرى من تعويض كافٍ يساير السومة الحقيقية للعقار بالحي، ويضمن توفير شروط السكن اللائق بعيدا عن سياسة التهجير القسري والهدم، أو عبر توفير سكن لائق عبر التمليك في الحي نفسه”.
وطالبت الجمعية بإطلاق سراح حسني عزي، أحد شبان الحي، الذي قال البيان إن الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بابتدائية مراكش حكمت عليه، أول أمس الخميس، بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم، بينما أدانت ثلاثة آخرين بـ3 أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم، بعد متابعتهم بتهم تتعلق بـ”إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، وإتلاف وثيقة، وإهانة مفوض قضائي أثناء مزاولته لمهامه”.
ويطالب السكان بتنفيذ بنود المحضر الموقع، بتاريخ 26 فبراير 2011، من طرف والي مراكش الأسبق، محمد امهيدية، والقائد المنتدب السابق لحاميتها العسكرية، محمد وادي، والذي وافق على مقترح إعادة الهيكلة وعدم الترحيل.
وسبق لبيان سابق صادر عنهم أن اعتبر “أي خطوة في اتجاه الترحيل إلى منطقة العزوزية هي خرق صارخ لمحضر إعادة الهيكلة المذكور، و للمذكرة رقم 2642″، التي كانت إدارة الدفاع الوطني وجّهتها إلى الملك محمد السادس من أجل إبداء وجهة نظره في تفويت السكنيات العسكرية بمختلف الأحياء العسكرية بالمغرب، والتي أشرّ عليها القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية بتوقيعه، وهي المذكرة التي يعتبرها سكان الحي العسكري بمراكش “موافقة من أعلى سلطة في البلاد على تفويت منازل الحي لقاطنيها”.
ويقولون إنهم “بينما كانوا ينتظرون تفعيل المذكرة الملكية السامية ومحضر 2011، فوجئوا بقرار الترحيل”، مشيرين إلى أن “وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية، التي كانت المالكة الأصلية للوعاء العقاري، فوتت العقار إلى صندوق الإيداع والتدبير، تاركة وراءها آلاف الأسر من قدماء العسكريين والمقاومين وأعضاء جيش التحرير وأرامل الشهداء وأبنائهم يواجهون مصيرا غامضا”.
