بعد الشهود..إحضار المصرحين لمحاكمة منفذي هجوم مسلح على علبة ليلية وسرقة 22 مليون من مداخيلها بمراكش
بعد الشهود، قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش، الاثنين المقبل 13 نونبر الجاري، إحضار المصرّحين في محضر الضابطة القضائية للجلسة السابعة من محاكمة 10 متهمين بتنفيذ هجوم مسلح على علبة ليلية وسرقة ماليتها بمراكش.
و كانت الغرفة قررت إحضار جميع الشهود للجلسة الأخيرة، التي انعقدت، الاثنين 30 أكتوبر المنصرم.
و يحاكم في هذه القضية صاحب فندق و 9 أشخاص آخرين لاتهامه بتجنيدهم في هجوم باستعمال السلاح الأبيض على ملهى ليلي بزنقة “الأدارسة” بالحي الشتوي، بتاريخ 23 شتنبر 2022، و الاستيلاء على مداخيل تلك الليلة، المقدرة بأكثر من 22 مليون سنتيم، في إطار صراعاته مع مالكه الذي يسيّر بدوره العديد من العلب الليلية و الحانات بالمدينة.
و في إطار الأبحاث الأمنية التي أنجزتها فرقة محاربة العصابات بمراكش، أظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة التابعة للأمن الولائي، المثبتة بالشارع العام، مرور كوكبة من الدراجات النارية يصل عددها لحوالي 14 دراجة، في حدود الـ5 و النصف من صباح ذلك اليوم، تتعقبها سيارة رمادية اللون من نوع “هونداي”، كما أظهرت كاميرات الملهى حضور مجموعة من الدراجات النارية و سيارة”هونداي” رمادية تتبعهم سيارة أخرى بيضاء اللون من نوع “فيات 500″، و هجوم مجموعة كبيرة من الأشخاص على الملهى بعضهم كانوا حاملين لأسلحة بيضاء.
و قد تابع الوكيل العام صاحب الفندق، “ي.أ” (42 سنة)، و 3 مشتبه فيهم آخرين بجناية “المشاركة في السرقة الموصوفة مع استعمال السلاح أثناء التنفيذ”، كما لاحق 5 آخرين بجناية “السرقة الموصوفة مع استعمال السلاح أثناء التنفيذ”، فيما تابع مشتبها فيه بجنحة “الإخفاء العمدي لشخص مع علمه بارتكاب جناية و أن العدالة تبحث عنه”.
و حسب مصادر قانونية، فقد استندت النيابة العامة على قرائن و أدلة، ناهيك عن خطورة الأفعال المرتكبة، التي تخدش صورة مراكش المدينة السياحية الأولى في المغرب و إفريقيا، في متابعة المتهم الرئيس و من معه بصك الاتهام، المنصوص عليه في الفصل 507 من القانون الجنائي، و الذي تصل فيه العقوبة إلى السجن المؤبد.
غير أن غرفة الجنايات الابتدائية، برئاسة المستشار عبد اللطيف خبان وعضوية المستشارين محمد بوحدو و عمر اللطيفي، في قرارها الصادر، الخميس فاتح يونيو الفارط، أعادت تكييف المتابعة في حق المتهم الرئيس و 3 متهمين آخرين إلى جنحة “المشاركة في الضرب و الجرح بالسلاح”، بعدما كانوا متابعين بالجناية الثقيلة المذكورة.
كما أعادت الغرفة تكييف المنسوب لأربعة متهمين إلى جنحة “الضرب و الجرح بالسلاح”، لتقضي ضد المتهمين الثمانية بـ10 أشهر حبسا و غرامة قدرها ألف درهم نافذين، فيما قضت ضد متهم بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة قدرها ألف درهم، و ببراءة متهم واحد من المنسوب إليه.
يُذكر بأن المتهم الرئيس، صاحب الفندق، سبق للمحكمة نفسها أن قضت ضده، بتاريخ 9 ماي الفارط، بـ6 أشهر حبسا نافذا، بعدما اتهمه رجل أعمال و سياسي مراكشي مشهور بأنه كان وراء وفاة شقيقه الأصغر متأثرا بإدمان المخدرات القوية، التي كان يزوده بها داخل فندقه و علبته الليلية.
