بعد محاكمة استمرت أكثر من 8 سنوات..غرفة جرائم الأموال تحجز قضية البرلماني المهاجري ومن معه للمداولة
بعد محاكمة استغرقت أكثر من 8 سنوات، قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الجمعة 8 ماي الجاري، حجز قضية “معارض مدينة الجديدة” للمداولة، والتي يحاكم فيها البرلماني هشام المهاجري، الرئيس السابق للجنة الداخلية بمجلس النواب، بمعية 29 متهما آخرين، في حالة سراح.
وحددت الغرفة، الجمعة 22 ماي الحالي، تاريحا لجلسة النطق بالحكم، والتي سيصادف انعقادها مرور 8 سنوات و 4 أشهر على انطلاق المحاكمة الاستئنافية، إذ يرجع تسجيل إلى تاريخ 23 يناير 2018.
و يتابع البرلماني عن الدائرة التشريعية “شيشاوة”، المنتمي لحزب الأصالة و المعاصرة، بصفته صاحب شركة معارض، بمعية المتهمين الآخرين، بينهم عبد اللطيف التومي، الرئيس الأسبق لجماعة الجديدة، من أجل جنايات تتعلق بـ:اختلاس و تبديد أموال عمومية، و إقصاء منافسين من المناقصة، و تزوير وثائق إدارية و نزع أوراق محفوظة بإدارة عمومية، و خيانة الأمانة و استغلال النفوذ، و انتزاع حيازة عقار من الغير، و منح أملاك و موارد الجماعة مجانا للغير دون إذن القانون، و الإعفاء من الضرائب ومن الواجبات المفروضة على استغلال أملاك الجماعة…”، كل حسب المنسوب إليه.
و ذكرت تقارير إعلامية بأن غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة نفسها سبق لها أن قضت، في يوليوز 2017، بسنة سجنا نافذا ضد البرلماني، الذي نفى ذلك مصرحا لمنبر إعلامي بأنه أدين بسنتين موقوفة التنفيذ.
و جاءت المتابعة على إثر التحقيق الإعدادي المجرى بشأن الملاحظات حول تدبير شؤون جماعة الجديدة، الواردة في تقرير المجلس الجهوي للحسابات بسطات، الصادر بالجريدة الرسمية، بتاريخ 22 مارس 2010.
و سبق لقاضي التحقيق باستئنافية الجديدة أمر، في مارس 2011، بإيداع التومي و المهاجري و 15 مشتبها بهم آخرين السجن المحلي، على ذمة التحقيق الإعدادي الذي كان جاريا في مواجهتهم، بناءً على ملتمس من الوكيل العام للملك لدى المحكمة ذاتها.
و كان المهاجري استقال من رئاسة لجنة الداخلية، الثلاثاء 15 نونبر 2022، بعد قرار قيادة حزبه تجميد عضويته بالمكتب السياسي و إحالة ملفه على اللجنة الحزبية المعنية بالتحكيم و الأخلاقيات، على خلفية توجيهه انتقادات لاذعة للحكومة خلال جلسة التصويت على مشروع قانون المالية، برسم سنة 2023، و هو ما اعتبرته قيادة حزب التجمع الوطني للأحرار “إخلالا بالتزامات التحالف الحكومي”.
وظل المهاجرى مُقِلّا في خرجاته السياسية والإعلامية، إلى أن ظهر باللقاء التواصلي الذي ترأسته فاطمة الزهراء المنصوري، المنسقة الوطنية لحزب الأصالة والمعاصرة، الجمعة 17 يناير 2025، بفيلتها بحي “النخيل” بمراكش، والذي عقدته القيادة الجماعية للأمانة العامة لـ”البام” مع برلمانيين ورؤساء مجالس العمالات والأقاليم والجماعات والغرف المهنية المنتمين للحزب بالجهة.
