بعد مرور 15 سنة على أول بحث تمهيدي..محكمة النقض لم تصدر حكمها بعد في قضية كازينو السعدي
بعد مرور أكثر من 15 سنة على أول بحث تمهيدي في قضية كازينو السعدي، لازالت محكمة النقض لم تصدر بعدُ حكمها في هذا الملف الثقيل المتعلق بـ”الاختلالات المالية” التي عرفتها بلدية “المنارة ـ جليز” بمراكش، خلال ترؤس القيادي الاستقلالي، عبد اللطيف أبدوح، لمجلسها بين 1997 و 2003، و التي صدر بشأنها تقرير عن المفتشية العامة للإدارة الترابية، أكد بأن “أكثر من 44 مليار سنتيم ضاعت في تفويت المجلس المذكور لأملاك جماعية لفائدة مؤسسات فندقية و خواص بأثمنة بخسة و في أجواء غابت فيها الشفافية”.
فقد أنجزت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ثلاثة أبحاث تمهيدية، الأول بتاريخ 14 غشت 2008، و الثاني في 22 يوليوز 2009، على خلفية شكاية تقدّم بها عضو بالمجلس. و استمع الوكيل العام على إثرها لأبدوح، بتاريخ فاتح أكتوبر 2010، الذي عزا الشكايتين إلى صراعات سياسية، غير أنه لم يُتخذ أي إجراء بشأن البحثين القضائيين التمهيديين.
و مع اندلاع مظاهرات حركة 20 فبراير، أمرت النيابة العامة بإجراء بحث تمهيدي جديد، بتاريخ 4 أبريل 2011، قبل أن تتقدم هيئة حماية المال العام بشكاية أخرى إلى الوكيل العام، بتاريخ 5 يوليوز من السنة نفسها.
و بعد 18 جلسة، قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش، مساء 19 فبراير 2015، ببراءة متهمين اثنين، و بإدانة الـ9 الباقين بأحكام بلغ مجموع مددها 28 سنة سجنا نافذا، كان نصيب أبدوح منها 5 سنوات سجنا نافذا و غرامة نافذة قدرها 50 ألف درهم، و مصادرة الشقق التي يملكها بتجزئة “سينكو” بمراكش و تمليكها لخزينة الدولة، للاشتباه في أنه تسلمها كرشوة لتسهيل حصول صاحب المشروع على الترخيصات وشهادات السكن.
أما المحاكمة الاستئنافية فقد استغرقت 5 سنوات، إذ انعقدت أولى جلساتها، بتاريخ 24 نونبر 2015، قبل أن تقضي غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال بالمحكمة نفسها، الخميس 26 نونبر 2020، بتأييد الحكم الابتدائي ضد أبدوح، و بإدانة 7 متهمين آخرين بـ3 سنوات سجنا نافذا و غرامة نافذة قدرها 40 ألف درهم لكل واحد منهم.
و بعد طعن النيابة العامة و المتهمين بالنقض، لا زالت محكمة النقض بالرباط لم تصدر حكمها بشأن الطعنين، بعد مرور حوالي مرور حوالي ثلاث سنوات على صدور القرار الاستئنافي.
و بين فترة إجراء أول بحث تمهيدي و اللحظة السياسية الراهنة، مياه كثيرة جرت تحت الجسور، فقد اضطر أبدوح لعدم الترشيح للانتخابات الأخيرة تحت ضغط الحراك التنظيمي المحلي داخل حزب الاستقلال.
و لكنه لم يخرج من “المولد بلا حمص”، فقد استغل مهامه التنظيمية كعضو باللجنة التنفيذية للحزب و منسق جهوي، في تزكية ابنته، سحر، وكيلة للائحة الانتخابية التشريعية، لتفوز بمقعد نيابي.
و لم يكن أبدوح وحده الذي لم يخرج خالي الوفاض، فقد تمكّن متهمان معه في القضية، مدانان بـ3 سنوات سجنا نافذا لكل منهما، (تمكّنا) من الوصول إلى “قصر البلدية” على ظهر جرّار حزب الأصالة و المعاصرة، و يتعلق الأمر بكل من محمد نكيل، رئيس مقاطعة “سيدي يوسف بنعلي”، و عبد العزيز مروان، النائب الرابع لرئيس مقاطعة “جليز”.
و لم يكتفيا بمهامهما الانتدابية، بل أصبحا يتقلدان مهاما تنظيمية حزبية، إذ يشغل نكيل، حاليا، مهمة أمين محلي لحزبه بمقاطعة سيدي يوسف بنعلي، فيما يتقلد مروان مهمة أمين “البام” بمقاطعة “جليز”.
