بلاغ حقوقي: ضحايا الزلزال بشيشاوة يعانون في الخيام ودعم البناء تؤخره المساطر الإدارية
عبّر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإمنتانوت، بإقليم شيشاوة، عن استيائه مما وصفه بـ”الغموض الذي يكتنف تدابير معالجة تداعيات الزلزال، و على رأسها الحق في الدعم و السكن و البنيات و الخدمات الأساسية”.
و تساءل بلاغ صدر عنه، اليوم الثلاثاء 16 يناير الجاري، عن أوضاع غالبية المتضررين بـ32جماعة منكوبة، من أصل 35 بالإقليم، موضحا بأنه تم “ترك أغلبهم بدون سكن لائق رغم تنظيمهم لمسيرات و توجيه شكايات عديدة و إجرائهم حوارات مع مسؤولين”، و مشيرا إلى أن معظمهم يقيمون في الخيام “عرضة لمخاطر الطبيعة و تقلبات الأحوال الجوية و الحالات الحرجة كالولادات و الوفيات و الأمراض المزمنة…”.
و تساءل، أيضا، عن “مدى كفاية التعويض المالي الممنوح لبعض المتضررين لبناء مساكنهم أو ترميمها، بالنظر لمساحة السكن القروي و لأعداد أفراد الأسر بها”، ناهيك عما اعتبره “مثبطات و إشكالات” متعلقة بإثبات الملكية و الإقامة الدائمة أو المؤقتة، خاصة بالنسبة للمواطنين المضطرين للهجرة قصد العمل خارج مناطقهم الأصلية.
و أفاد بأن المواطنين بالمناطق النائية والمعزولة يضطرون “للتنقل و قطع مسافات في رحلات تيه ذهابا و إيابا بين الإدارات لإنجاز الوثائق أو الحصول على مواعيد، في استنزاف لمصروف قوتهم اليومي و ترك لأعمالهم”، و هو ما اعتبره “يُناقض ما يُعلن عنه في القنوات الرسمية بخصوص تبسيط الإجراءات و تقريب الإدارة من المواطنين”.
و طالبت الجمعية بمنح جميع المتضررين الدعم الكافي، و بتسريع و تبسيط الإجراءات و المساطر الإدارية و تقريبها منهم.
و دعت لبلورة برنامج إقليمي مندمج قائم على مقاربة حقوقية و تشاركية، و بشكل منصف و شفاف، و إبلاغ الرأي العام بتطورات الوضع و بالإجراءات المتخذة إنفاذا للحق في المعلومة.
أما بشأن القضايا الوطنية، فقد ندد البلاغ بحرمان آلاف التلاميذ من مواصلة دراستهم لـ3 أشهر جرّاء ما وصفه بـ”عدم توفر الإرادة السياسية للتعاطي الجدي مع الأوضاع المتردية لنساء و رجال التعليم و للمدرسة العمومية، و اضطرار الشغيلة التعليمية لخوض إضرابات متتالية دفاعا عن مطالبها العادلة و المشروعة”.
و أدان “التوقيفات عن العمل و الاقتطاع من الأجور و الحملات التحريضية ضد العديد من رجال و نساء التعليم”، مطالبا “بالتراجع الفوري عنها و توفير الجو الملائم لالتحاق الأساتذة بعملهم”.
كما ندد “بإهمال الأوضاع المتردية ماديا و معنويا للشغيلة الجماعية”، مدينا “الاقتطاع من أجور المضربين”.
من جهة أخرى، طالب “بالبت داخل أجل معقول في ملف عمال شركة مناجم سكساوة، المعروض على استئنافية مراكش منذ 2019″، داعيا إلى تسوية أوضاعهم و إنصافهم.
و أعلن متابعته لملف عضو فرع الجمعية، عبد الحفيظ سباع، المتابع على خلفية تدوينات فايسبوكة، و المحكوم عليه بالبراءة من طرف ابتدائية الصويرة، و المعروض ملفه حاليا على استئنافية آسفي.
