تبلغ مساحة العقار الجماعي نصف هكتار..تفويت محطة وقود بـ1000 درهم شهريا بمركز “انزالت لعظم” بدون مزايدة عمومية
شكاية تطالب عامل الإقليم بالتعرض على المقرر وإبطال عقد الكراء لعدم قانونيته
مصدر من المجلس: الأمر يتعلق بتسوية وضعية والمصلحة العامة تقتضي بأن يتوفر مركز الجماعة على محطة وقود
عقار جماعي جديد يتم تفويته بإقليم الرحامنة بدون إعمال المنافسة، فقد أبرمت جماعة “انزالت لعظم”، مؤخرا، عقد كراء طويل الأمد، مدته حوالي 40 سنة، لعقار جماعي، بمبلغ ألف درهم شهريا، بدون إجراء مزايدة عمومية، إذ صوّت مجلسها على مقرر بشأنه و أحاله على عامل الإقليم من أجل المصادقة عليه، باعتباره سلطة مراقبة.
و استنادا إلى مصادر مطلعة، فقد حددت لجنة التقويم المختلطة، بتاريخ 14 مارس المنصرم، 712,50 درهما سومة لكراء محطة وقود مشيدة بمركز الجماعة بواجهة الطريق الوطنية الرابطة بين الدار البيضاء و مراكش، على عقار جماعي تصل مساحته لحوالي 5000 متر مربع.
و تداول المجلس الجماعي، خلال الدورة العادية لشهر مارس، في محضر اللجنة، ليقرر التفاوض مع مكتري المحطة، و يرتفع مبلغ الكراء إلى ألف درهم شهريا.
و حسب المصادر نفسها، فإن الجماعة خرقت المادة 36 من القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، التي تنص على أن “يبرم رئيس الجماعة الترابية عقود كراء الأملاك الخاصة أو عقود استغلالها بعد مزايدة عمومية وفقا لمداولات المجلس”.
و تعتبر مصادرنا بأن “سومة كراء جد منخفضة مقارنة حتى مع مبلغ كراء عقارات جماعية أخرى مجاورة للمحطة، الذي يصل إلى 2500 درهم شهريا”، خاصة و أنها تقول إن المكتري “ب.م”، و هو ابن متعهد أسواق/ نائب سابق لرئيس بلدية ابن جرير، أدى حوالي 260 مليون سنتيم لورثة مالك المحطة مقابل تفويت الأصل التجاري.
و أوضحت مصادرنا بأن العقار، و هو جزء من صك عقاري يسمى “مبروكة”، تصل مساحته لحوالي 130 هكتارا، في ملكية جماعة “انزالت لعظم”، تم تفويته للمستغل الأصلي، في سنة 1988/1987، في إطار توزيع عقارات على مستثمرين لتشجيع تهيئة مركز الجماعة.
و تابعت بأن المستثمر “ح.ج” أنجز تصاميم للمحطة و بنايات أخرى شيدها بمقتضى شهادة إدارية مسلمة له من السلطات المحلية و الجماعية، قبل أن يتوفى و يتوقف المشروع.
و أفادت بأن بعض المنتخبين و الجمعويين وجّهوا، مؤخرا، شكاية إلى وزير الداخلية للمطالبة بفتح تحقيق في تفويت العقار الجماعي بدون منافسة، داعين عامل الإقليم للتعرض على المقرر لمخالفته القانون، و إصدار قرار ببطلان عقد الكراء.
كما طالبوا بالتحقيق في ما يتعرّض له العقار الجماعي “مبروكة” من ترامٍ و بناء عشوائي أتى على معظم مساحته، و استغلال بدون موجب قانوني من طرف مؤسسات عامة و خواصٍ بدون أداء مستحقات الجماعة الترابية المالكة له.
في المقابل، اعتبر مصدر بالمجلس الجماعي بأن الأمر يتعلق بتسوية وضعية عقار يرجع استغلاله لحوالي 40 سنة، موضحا بأن المصلحة العامة تقتضي بألا يبقى مركز الجماعة بدون محطة وقود، خاصة في ظل عدم توفر الوعاء العقاري لإنجاز مشاريع أخرى مشابهة.
و أضاف بأن إبرام عقد الكراء تم في احترام تام للقوانين، و جاء بعد سلك مسطرة قانونية طويلة شرع فيها المجلس، منذ بداية الفترة الانتدابية الحالية.
و اعتبر بأن “سومة الكراء مناسبة”، مشيرا إلى أن عقارا تابعا لجماعة سلالية تم تفويت استغلاله، مؤخرا، بـ600 درهم شهريا لإنجاز مشروع محطة وقود بمحاذاة دوار “بوناكة”.
