توبعوا بـ”الارتشاء واستغلال النفوذ والمشاركة فيهما”..11 سنة و8 أشهر حبسا نافذا للمتهمين في قضية بيع شهادات الماستر

 قُضي ضدهم بـ100 مليون لفائدة الدولة المغربية

أُسدل الستار عن المرحلة الابتدائية من القضية المعروفة إعلاميا بـ”فضيحة بيع شهادات الماستر”، فقد قضت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال بمراكش، صباح اليوم الجمعة 3 أبريل الجاري، بـ4 سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 237000 درهم، في حق أحمد قيلش، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بأكادير، بعدما أدانته، في حالة اعتقال، بجنايتي “الارتشاء، واستغلال النفود المفترض”.

كما قضت بنفس العقوبة الحبسية والغرامة ضد “لحسن.ز”، المتابع بدوره في حالة اعتقال، والمدان بالمشاركة في جنايتي الارتشاء عن طريق طلب وقبول عرض من أجل الامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفة موظف عمومي، واستغلال النفود المفترض.

وعاقبت الغرفة بالحبس النافذ 3 متهمين متابعين، في حالة سراح، بالمشاركة في نفس الجنايتين، ويتعلق الأمر بكل من: “حسناء. ح” المحكوم عليها بسنتين اثنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 187000 درهم، و”محمد. ز” بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 40000 درهم، و”حمزة. ز” بـ8 أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 10000 درهم.

وقضت الغرفة بعدم مؤاخذة المتهم “حفيظ. ب” من أجل ما نسب إليه والحكم ببراءته.

هذا في الدعوى العمومية، أما في الدعوى المدنية التابعة، فقد حكمت بعدم قبول المطالب المدنية المقدمة من طرف رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وبقبول باقي المطالب المدنية شكلا. وموضوعا: الحكم على المتهمين المدانين بأدائهم تضامنا لفائدة الدولة المغربية، في شخص رئيس الحكومة، تعويضا مدنيا إجماليا قدره مليون درهم (100 مليون سنتيم)، وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية المقدمة في مواجهة المتهم المحكوم ببراءته.