جمعيات تطالب باستقالة مجلس ابن جرير وتدعو السلطة لتشكيل لجنة تسيير

طالبت جمعيات بالاستقالة الفورية لجميع أعضاء المجلس الجماعي لابن جرير دون قيد أو شرط، بسبب ما اعتبرته “فشلا في تدبير شؤون الجماعة، و فقدان الساكنة ثقتها فيهم بشكل كلي و مطلق”.

و طالبت الجمعيات المنضوية في إطار “التنسيقية الشعبية لإنقاذ مدينة ابن جرير”، في عريضة استنكارية، أول أمس السبت 29 يونيو الفارط، عامل الإقليم بـ”التدخل العاجل لتطبيق المقتضيات القانونية و الإدارية المتعلقة بالقانون التنظيمي للجماعات الترابية”، داعية إياه إلى “تشكيل لجنة لتسيير الجماعة كما ينص على ذلك القانون”، و “تحمّل مسؤوليته القانونية و التنفيذية في السهر على احترام القانون، و حسن سير المؤسسات و المرافق”.

كما طالبت السلطة المحلية بـ”التدخل لحماية المرفق العام، و السهر على سير المؤسسات الدستورية بالشكل الصحيح لضمان حماية حقوق المواطنات و المواطنين و مصلحة الساكنة، و حسن تنزيل المشروع التنموي الكبير الذي وضع جلالة الملك محمد السادس قواعده بالمدينة، منذ أكثر من عشر سنوات”.

و ناشدت العريضة، الموقعة من طرف 13 جمعية، وزير الداخلية “التدخل العاجل لتصحيح الأوضاع قبل فوات الأوان، و إطلاع الساكنة، في إطار الحق في المعلومة كما ينص على ذلك الدستور، على مضامين تقارير لجنة الافتحاص التي زارت الجماعة، منذ شهور، دون أية نتيجة ملموسة”، في إشارة إلى المهمة الرقابية التي قامت بها المفتشية العامة للإدارة الترابية لجماعة ابن جرير.

و أعلنت عزمها “تسطير برنامج نضالي تصعيدي لضمان تنفيذ هذه المطالب في أقرب وقت، عبر اللجوء، إلى كل الأشكال الاحتجاجية القانونية و المشروعة”.

و استهلت التنسيقية العريضة بالإشارة إلى ما تعرفه المدينة من “تدهور و تراجع في مختلف الخدمات و المرافق، و تعطيل للمشاريع المهيكلة، بما فيها التأهيل الحضري و برمجة فائض الميزانية”، في ظل ما وصفته بـ”وضعية الجمود و الصراع السياسي و التراشق بين مكونات المجلس و تبادل الاتهامات التي ترقى إلى مستوى الجنايات الخطيرة، من قبيل تبديد و اختلاس المال العام، استغلال النفوذ، الغدر، تضارب المصالح، التزوير، سرقة منقولات الجماعة، إحراق و إتلاف الحاويات، التهرب من أداء الأكرية…”.

و تابعت العريضة بأن “استمرار هذه الأزمة و تفاقمها، منذ تشكيل المجلس، تسبب في هدر الزمن التنموي و عرقلة سير مختلف المرافق الحيوية (النظافة، الإنارة، الحدائق، التطهير، حفظ الصحة، المسابح، الرخص، دعم الجمعيات الجادة…).

و هو ما قالت إنه “عاد بالمدينة إلى العصور البائدة، زمن العشوائية و السيبة و الفساد…حتى أصبحت أقرب ما تكون إلى قرية أو دوار عشوائي، بسبب العربات و الدواب و الحفر و احتلال الملك العام و عرقلة السير و الجولان و تعطيل المشاريع و شبه انعدام للخدمات الصحية في ظل الوضع الذي يعرفه المستشفى الإقليمي، الذي تحوّل إلة ما يشبه المحطة الطرقية نحو المستشفى الجامعي بمراكش”.