جمعية حقوقية: الوزيرة المنصوري صرحت لضحايا منعش عقاري بمراكش بأن “العمران” نفسها وقعت ضحية لهذا المقاول
جماعة مراكش: العمدة التقت المتضررين ودعتهم لاجتماع مطول تلاه لقاء آخر مع لجنة مركزية مختصة
قال فرع “المنارة” للجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن وزيرة إعداد التراب الوطني و التعمير و الإسكان و سياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، صرحت، الثلاثاء 3 دجنبر الجاري، أمام محتجين من ضحايا تعثر مشروع سكني اجتماعي و اقتصادي بمراكش، “أنهم بالفعل تعرّضوا للنصب”، مضيفة أن “الدولة نفسها، في شخص مؤسسة “العمران”، وقعت ضحية لهذا المقاول”.
و اعتبرت الجمعية الحقوقية، في بيان أصدرته، أمس الخميس 5 دجنبر الحالي، “تصريح الوزيرة إقرارا متأخرا بمسؤولية المقاول بعد تمكنه من إغلاق الورش و الاختفاء نهائيا عن الأنظار”، مشيرة إلى أن “هذا المنعش العقاري لجأ إلى الأساليب ذاتها، ليس فقط بمراكش، بل في كل من قلعة السراغة و الصويرة و الدار البيضاء”، مرجحة بأن “يكون محميا و له أذرع تمكنه من الحصول على دعم الدولة رغم عدم وفائه بإنجاز المشاريع وفق ما هو محدد في دفاتر التحملات”.
كما اعتبرت تصريح المنصوري “إقرارا بما سبق للجمعية أن أوضحته في مراسلاتها المتعددة للوزيرة نفسها و لرئيس الحكومة و المدير العام لشركة العمران بجهة مراكش ـ آسفي”.
و طالبت الجمعية بـ”التدخل العاجل لتمكين المواطنين من حقوقهم و رفع الضرر عنهم عبر إتمام إجراءات البيع و تسليمهم شققهم في آجال معقولة دون تماطل أو تسويف”، و بـ”فتح تحقيق قضائي و ترتيب الآثار القانونية على كل من ثبت في حقه أي فعل ماس بالقانون و بحقوق الإنسان، سواء كان مؤسسة عمومية أو مؤسسة خاصة أو أشخاصا ذاتيين”.
كما طالبت بالكشف عن “مآل الدعم المقدم من طرف الدولة للمقاول صاحب المشروع، باعتباره مالا عاما وجب إخضاع صرفه لقواعد الشفافية…”.
و سجّل البيان ما وصفه بـ”الصمت المريب للجهات المسؤولة الذي دفع هذا المنعش إلى التمادي في التجاوزات”.
و استنكرت الجمعية بشدة معاناة ضحايا المشروع، الذين يصل عددهم إلى 630 شخصا، ضمنهم من يعيش وضعية الهشاشة و الفقر، و الذين سبق لهم أن نظموا سلسة من الاحتجاجات أمام ورش البناء و مكتب البيع و أمام مقرات الإدارات العمومية المعنية.
كما كان تعثر المشروع، منذ 2020، موضوع مراسلات للجمعية، و لسؤال كتابي أمام مجلس النواب.
في المقابل، أوضحت جماعة مراكش، على صفحتها بالفاسبوك، بأن رئيسة المجلس، فاطمة الزهراء المنصوري، التقت بساحة القصر البلدي، الثلاثاء 3 دجنبر الجاري، بالمتضررين من أحد المشاريع العقارية بالمدينة، و استمعت إلى مختلف آرائهم و مطالبهم.
و تابعت بأنها قامت بدعوة ممثلين عنهم إلى اجتماع مطول بقاعة الاجتماعات لتعميق النقاش و تناول الموضوع من مختلف جوانبه، مؤكدة بأن اللقاء خلص إلى مواصلة الحوار و التنسيق من أجل عقد اجتماع آخر، اليوم الموالي، مع لجنة مركزية مختصة، و هو ما قالت إنه تم فعلا، موضحة بأن اجتماعا انعقد بقصر البلدية، ترأسه نائب الرئيسة المفوض له قطاع التعمير، طارق حنيش، و حضره ممثلو ولاية الجهة، والإدارة المركزية لمؤسسة العمران، و السلطات المحلية، إضافة إلى ممثلي المتضررين.
