حاملو الدكتوراه يرفضون المباراة ويطالبون بتسوية وضعيتهم كأساتذة للتعليم العالي

أميمة لعوينة

رفضت السكرتارية الوطنية للدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية إجراء أي مباراة، مطالبة بإلغاء ما وصفته بـ”كل شرط تعجيزي من شأنه الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص”.

و دعت السكرتارية، في بلاغ صدر الأربعاء 2 غشت الجاري، إلى تحديد مهام واضحة لهذا الإطار الجديد، من ضمنها التكوين المستمر والتدريس بمراكز التكوين، والتكوين في المعاهد العليا والمدارس الخاصة بتكوين الطلبة الأساتذة، وتأطير بحوث الطلبة الأساتذة والبحث العلمي، وتجويد المناهج وذلك بما يتناسب مع ما راكموه من تجارب مهنية ميدانية وخبرات أكاديمية وبيداغوجية رفيعة.

السكرتارية، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، شددت على ضرورة المماثلة الكاملة من حيث الأرقام الاستدلالية ومسار الترقي مع إطار أستاذ التعليم العالي وتحديد ساعات العمل بما يتلاءم والإطار الجديد أسوة بنظيره في التعليم العالي.

كما دعت إلى تفعيل تاريخ الوضعية الإدارية والمالية للأستاذ الباحث بأثر رجعي ابتداءً من2010، وجبر الضرر الذي تقول إنه “لحق هذه الفئة بعد تنصل الوزارة من اتفاق 2010 الذي كان بينها وبين النقابات الست القاضي بتسوية ملف الدكاترة تسوية شاملة عبر ثلاث دفعات: 2010 و2011 و2012”.

و تابع البلاغ بأنه سبق للسكرتارية أن عقدت اجتماعا خلص إلى المطالبة بتمكين جميع الدكاترة من حقهم في إطار أستاذ باحث له نفس مسار أستاذ التعليم العالي، تنفيذا لاتفاقي 18 يناير 2022 و 14 يناير 2023، اللذين أقرا بتسوية وضعية أطر وزارة التربية الوطنية الحاصلين على شهادة الدكتوراه.