حقوقيون: اعتقال رئيس مجلس “حربيل” لم يكن مفاجئا نظرا لسوء تسييره للجماعة
اعتبر فرع “المنارة” للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش بأن اعتقال رئيس مجلس جماعة “حربيل ـ تامنصورت”، اليوم الأربعاء 30 غشت الجاري، متلبسا بحيازة رشوة قدرها 5000 درهم، “لم يكن مفاجئا نظرا لسوء تسييره و تدبيره للجماعة و مراكمة الخيبات و تسهيل الفساد المالي”.
و استدلت الجمعية على ذلك، في بيان أصدرته عصر اليوم، بما وصفته بـ”الصفقات المشبوهة” التي تقول إن الجماعة المذكورة أبرمتها في عهده، و “كانت آخرها صفقة بمليار سنتيم متعلقة بالإنارة العمومية وعلامات التشوير الطرقي بالطريق الوطنية رقم 7” يضيف البيان، الذي قال إنه تم “تفويتها لشركة أخ النائب الأول للرئيس”، مشيرا إلى أنها كانت موضوع شكايات من طرف الجمعية للعديد من الجهات المسؤولة.
كما لفت البيان إلى ما اعتبره “ركودا و تخلفا تعاني منه مدينة تامنصورت في بنياتها وعلى مستوى الخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين على جميع الأصعدة”.
و إذ نوهت باعتقال ومحاكمة المتورطين في تلقي الرشاوى بناءً على تبليغات من الضحايا للنيابة العامة، فقد عبّرت الجمعية عن خشيتها من أن يقتصر التحقيق مع المسؤول الجماعي على القضية الراهنة المتعلقة بشبهة تلقي الرشوة دون بقية القضايا موضوع الشكايات السابقة.
و دعت إلى “تعميق البحث والتقصي حول تسييره للجماعة في كل الملفات التي سبق و أن أثارتها الحركة الحقوقية، خصوصا المتعلقة بمنح التراخيص، البناء العشوائي، رخص السكن، وفتح تحقيق مع نوابه بخصوص ما يتصرفون فيه من تفويضات طيلة الفترة الانتدابية الحالية”.
و اعتبر البيان بأن المحاكمات والمساءلة، رغم أهميتهما، لا يمكن أن يحدا من ظاهرة الفساد إذا لم تواكبهما إرادة سياسية و حزما قضائيا و تدابير قوية تقطع مع الريع والامتيازات وسياسة التستر و العفو عما سلف”، معطيا المثال على ذلك بـ”ملف الرئيس السابق للجماعة نفسها/البرلماني المحكوم عليه ابتدائيا بسنتين وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، في قضية متعلقة بسوء التسيير و التدبير للجماعة ذاتها خلال فترة انتدابية سابقة”.
و طالبت الجمعية باسترجاع الأموال المنهوبة و استثمارها في المجالات الاجتماعية ذات الأولوية وخلق الشروط المناسبة للتنمية، مع العمل على تجريد كل من ثبت في حقه المس بالمال العام أو التطاول على سلطة القانون و الاغتناء غير المشروع و الارتشاء، (تجريده) من ممتلكاته وتوظيفها في خدمة الساكنة و إنجاز مشاريع اجتماعية.
و دعت إلى تنصيب الدولة أو الجماعات الترابية كطرف مدني في الملفات المعروضة على القضاء، معتبرة تقاعس المجالس الجماعية عن التنصّب “شبيها بتبادل المصالح و المنافع وغض الطرف عن الفساد المالي”.
كما طالبت المجلس الأعلى للحسابات بتحمل مسؤوليته كاملة في افتحاص أوجه صرف المال العام، و وقف نزيف هدره وسوء استعماله.
