حقوقيون يدقون ناقوس الخطر حول تنامي جرائم البيدوفيليا و الاتجار في المخدرات بمراكش
دقّ فرع “المنارة” للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش ناقوس الخطر حول ما اعتبره “عودة قوية للبيدوفيليا والسياحة الجنسية بعد سنوات من التراجع”، مستدلا على ذلك بالقضية الأخيرة التي تفجّرت بتسلطانت، ضواحي مراكش.
و طالبت الجمعية، في بلاغ أصدرته اليوم الأربعاء 23 غشت الجاري، بفتح تحقيق بشأن أشرطة متداولة على شبكات التواصل الاجتماعي حول الاستغلال الجنسي لقاصرات وانتشار الكوكايين والاتجار فيه بالجماعة المذكورة، مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك.
كما دعت إلى الرفع من جاهزية القوات المختصة في مكافحة الجريمة المنظمة لمحاربة الشبكات العاملة في مجالات دعارة والاستغلال الجنسي للقاصرات والقاصرين، ومافيا المخدرات، بما فيها الصلبة، بالتصدي لهذه الظواهر واستئصالها من جذورها، عبر إعمال أقصى درجات المقاربة الزجرية القانونية ضد المهربين والوسطاء، وإغلاق الأماكن المشبوهة، وتقوية كل أشكال الرقابة القانونية.
و طالبت تكثيف اليقظة والمراقبة بكل الأماكن المشكوك في ترويجها للمخدرات، مع اعتماد المقاربة الاستباقية وقاعدة المساواة أمام القانون.
كما طالبت بإعمال القانون بشأن التراخيص الممنوحة للمنتجعات السياحية، بما فيها تلك المتواجدة خارج المدار الحضري، و التي قال البلاغ إنها “تجني أرباحا خيالية ولا تصرّح حتى بالعاملات والعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.
و حمّلت الجمعية مؤسسات الدولة بمختلف اختصاصاتها مسؤولية حماية النسيج المجتمعي والاقتصادي، داعية إلى محاربة الفساد المالي والجرائم المالية، بما فيها غسل الأموال، واعتماد قواعد الشفافية في كل المعاملات المالية لتضييق الخناق على الأموال المشبوهة و الاغتناء غير المشروع.
