حقوقيون يستنكرون ترييف مراكش و إغلاق أسواق القرب وتحوّل تجزئاتها لعلب إسمنتية

عبّر فرع “المنارة” للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بقلق بالغ عن “استنبات الأسواق العشوائية اليومية بمراكش، و سوء تدبير الفضاء والشارع العام، وانتشار الفوضى والترييف، وضرب حق الساكنة في السكن اللائق…”.

واستنكر بلاغ للجمعية، مساء أمس الاثنين 27 يناير الجاري، “غياب دور المجالس المتعاقبة، وافتقاد أي  تخطيط لدمج أسواق القرب بالنسيج العمراني، وعدم مساءلة المنعشين العقاريين عن إخلالهم بإنجاز مرافق خدماتية وتحويل التجزئات السكنية لعلب حقيقية للإسمنت بدون مرافق اجتماعية أو متنفسات خضراء…”.

كما استنكرت الجمعية “تحوّل أحياء قديمة كدوار العسكر وشعوف والمحاميد القديم وسيدي يوسف بنعلي و الداوديات لأسواق عشوائية تنتهك فيها حقوق الساكنة في الطمأنينة والعيش بسلام”، مشيرة إلى “استحواذ عناصر على الملك العمومي وتجزيء البقع و كرائها اليومي تحت مسميات تنظيم الباعة أو تدبير خدمة النظافة والتنظيم دون سند قانوني أمام أعين السلطات المحلية”، التي قال البلاغ إنها “تقوم بحملات غير ذات جدوى ولا تحقق سوى مزيد من تنامي العربات المجرورة والتربورتورات، مما حوّل ساحات وأزقة وشوارع إلى أسواق كبيرة يمتد نشاطها التجاري من الصباح إلى حدود منتصف الليل، كما في شارع الداخلة بحي المسيرة وقرب مسجد تحيحيت والعزوزية و بوعكاز بالمحاميد ودوار الكدية وشارع المصلى بسيدي يوسف بنعلي ودوار إيزيكي وحي الداوديات…”.

وسجل البلاغ “استمرار إغلاق بعض أسواق القرب رغم الملايين من المال العام التي صرفت لبنائها بدوار الكدية والعزوزية والداوديات ودوار العسكر”، معتبرا بأن “إغلاقها يصب في مصلحة من يستفيد من تناسل العشوائية ويغتني منها”، ناهيك عما وصفه بـ”غياب الشفافية في توزيع الدكاكين وأماكن البيع”.

وحمّلت الجمعية مسؤولية ما اعتبرته “فوضى تعرفها المدينة” لـ”الدوائر المسؤولة المنتخبة والإدارية بمختلف اختصاصاتها”.

وطالبت بـ”دمج الباعة الجائلين بالأسواق المغلقة، منذ سنوات، وتفكيك الشبكات المستفيدة من انتشار الاستغلال غير القانوني للملك والفضاء العام”، ومشددة على ضرورة “وضع حد لكل مظاهر الفوضى والترييف، واحترام حق الساكنة في الأمان والسكن اللائق والبيئة السليمة”.