حقوقيون يطالبون بالتصدي لـ”فوضى النقل” بالسراغنة بعد مصرع 8 أشخاص في انقلاب “تريبورتو”
دعا فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعطاوية- تملالت كلا من السلطات المحلية والدرك الملكي والنيابة العامة إلى “تحمّل مسؤولياتهم في التصدي لفوضى النقل السائدة في المنطقة، والعمل على فرض احترام شروط السلامة من أجل حماية أرواح المواطنات والمواطنين”، على خلفية الفاجعة المروعة الناتجة عن انقلاب دراجة نارية ثلاثية العجلات (تريبورتور) بمنطقة “سيدي إدريس” بجماعة “سور العز” بإقليم قلعة السراغنة، والتي أسفرت عن مصرع 7 أشخاص في عين المكان، بينما توفي شخص ثامن في سيارة الإسعاف أثناء نقله إلى المستشفى، فيما نُقل مصابون بجروح بليغة للمستشفى الإقليمي.
وطالب بيان لمكتب الجمعية، أمس الأحد 8 يونيو الجاري، بـ”فتح تحقيق شفاف وجدي ونزيه حول ملابسات هذه الفاجعة”، مؤكدا على “ضرورة الكشف عن نتائجه للرأي العام، ومحاسبة كل من ثبت تورطه أو تقاعسه”.
واعتبرت الجمعية بأن “تكرار هذه الحوادث القاتلة يضع الدولة أمام مسؤوليات جسيمة في ضمان حق المواطنين في الحياة، كما يكفله الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان”.
واستنكرت الجمعية ما وصفته بـ”استمرار مشاهد العبث والاستهتار بأرواح المواطنين، خصوصا الفئات الفقيرة والهشة، من خلال ظروف نقلهم التي تفتقر إلى أبسط شروط السلامة والأمان”، وهي الممارسات التي قال البيان إنها “تمر أمام أعين السلطات المختصة، من درك ملكي وسلطات محلية ومجالس منتخبة، دون اتخاذ إجراءات رادعة”.
وقد كانت الدراجة النارية تحمل، بالإضافة إلى السائق، 13 راكبا، ويتعلق الأمر بأم وأطفالها الثلاثة من دوار “أولاد ناصر” بجماعة “لمزم صنهاجة”، و9 أشخاص آخرين من دوار “أولاد ناصر” بجماعة “الدزوز”، متوجهين، صباح أمس، في رحلة استجمام إلى شلالات “أوزود” بإقليم أزيلال المجاور، قبل أن يفقد السائق التحكم في “التريبورتو” الذي سقط من منحدر بالطريق الوطنية رقم 23.
وأكد وكيل الملك لدى ابتدائية قلعة السراغنة، في بلاغ، أن الضابطة القضائية تجري بحثا قضائيا تمهيديا تحت إشرافه بشأن ظروف الحادثة وملابساتها.
وقال إنه أمر، أيضا، بتتبع الحالة الصحية لباقي الضحايا، ونقل الموتى إلى المستشفى الإقليمي بقلعة السراغنة للتعجيل بإجراءات الفحص والدفن.
