حكومة المنصوري تبرمج مداخيل بأكثر من 2300 مليار سنتيم من السجائر والخمور

برمجت الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2027 تحصيل ما مجموعه 23 مليارا و300 مليون و24 ألف درهم، أي ما يفوق 2300 مليار سنتيم، كمداخيل جبائية متوقعة من استهلاك التبغ المصنع والخمور والمشروبات الكحولية، مقابل 21 مليارا و168 مليونا و205 آلاف درهم المدرجة بقانون المالية برسم سنة 2026، أي بزيادة ناهزت مليارين و132 مليون درهم، وهو ما يعكس استمرار اعتماد الخزينة على الموارد الجبائية المرتبطة باستهلاك هذه المنتجات، باعتبارها أحد مصادر المداخيل المنتظمة للميزانية العامة للدولة.

وتظهر البيانات التفصيلية الواردة في الجداول الملحقة بمشروع قانون المالية أن الحكومة تتوقع استخلاص 19 مليارا و320 مليونا و200 ألف درهم من الرسم الداخلي على استهلاك التبغ المصنع، مقابل 17 مليارا و717 مليونا و100 ألف درهم عند متم السنة الجارية، بزيادة قدرها مليار و603 ملايين و100 ألف درهم، أي بنسبة ناهزت 9,05%، فيما يرتقب أن ترتفع المداخيل المتأتية من الرسوم المفروضة على الخمور والكحول إلى مليار و829 مليونا و264 ألف درهم، مقابل مليار و487 مليونا و805 آلاف درهم، بزيادة قاربت 22,95%.

وبخصوص الرسوم المفروضة على أنواع الجعة، تراهن الحكومة على تحصيل مليارين و150 مليونا و560 ألف درهم خلال 2027، مقابل مليار و963 مليونا و300 ألف درهم خلال السنة الجارية، بارتفاع قدره 187 مليونا و260 ألف درهم، أي بنسبة تناهز 9,54% في المائة.

وبذلك، يُتوقع أن تبلغ المداخيل الإجمالية من الخمور والكحول والجعة نحو 3 مليارات و979 مليونا و824 ألف درهم، فيما يستحوذ التبغ المصنع وحده على حوالي 82,92% من إجمالي الموارد الجبائية المنتظرة من هذه المنتجات الثلاثة.