دعوا إلى تدقيق مالي بمؤسسة “العمران”..حقوقيون يطالبون بعزل المسؤولين المتورطين في تضارب المصالح بمراكش

طالب فرع “المنارة” للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفتح تحقيق قضائي وإداري في ما يعتبره “اختلالات تشوب قطاع التعمير” بمراكش، وبـ”تفعيل مسطرة العزل والمساءلة في حق المسؤولين المتورطين في تضارب المصالح واستغلال النفوذ”.

وأصدرت الجمعية بلاغا، أمس الاثنين 4 غشت الجاري، أشارت فيه إلى “تحويل أراضٍ فلاحية إلى حضرية لفائدة مشاريع عقارية خاصة دون احترام المساطر القانونية”، وهو ما قالت إنه “يفتح الباب أمام استغلال النفوذ وتضارب المصالح”.

وطالب البلاغ بإخضاع شركة “العمران” لتدقيق مالي وتقني شامل، بالنظر إلى ما صوفته بـ”استمرار خروقات المشاريع السكنية”، مستدلة على ذلك بمشروع “الغالي”، الذي تم بيعه بثمن إجمالي قدره 31 مليون درهم (3 ملايير و100 مليون سنتيم)، بينما لم تتسلم المؤسسة سوى 3 ملايين درهم (300 مليون سنتين)، وسط غياب أي توضيح رسمي حول مصير باقي المبلغ، في الوقت الذي يقول فيه البلاغ إن “حوالي 700 ضحية للمشروع المذكور لم يتسلموا شققهم، دون أن تتحرك الجهات المعنية لحمايتهم أو فتح تحقيق في الموضوع”، ناهيك عن “عدة برامج أشرفت عليها المؤسسة خاصة تلك المتعلقة بإعادة الهيكلة وبرامج الإسكان، والتفويتات المثيرة للجدل لعقارات”.

كما طالبت بـ”التحقيق في ملف المحطة الطرقية الجديدة وتحديد المسؤوليات المالية والإدارية”، لافتة إلى أنها استنزفت ما يفوق 12 مليار سنتيم، ضمن برنامج “الحاضرة المتجددة”، ورغم انتهاء الأشغال بها، منذ أكثر من سنتين، فلا تزال مغلقة.

وطالبت، أيضا، بمراجعة تدبير الأسواق النموذجية وضمان الشفافية في لوائح المستفيدين، وتفعيل الرقابة على قطاع النظافة ومحاسبة الشركات المفوضة على أي خرق محتمل لدفتر التحملات”.

كما طالبت بفتح تحقيق في ما تشهده المديرية الجهوية للضرائب، متحدثة عما تعتبره “اختلالات في تدبير ملفات ضريبية”، و”إغلاق قسم الاستقبالات على الساعة الثانية بعد الزوال في وجه المرتفقين دون أي مبرر، والصعوبة التي يجدها المواطنون في لقاء المدير الجهوي…