سنة حبسا نافذا لفرنسية من أصول جزائرية بتهمة التشهير بالمغاربة وإهانة الشرطة
قضت الغرفة الجنحية التلبسية الضبطية بابتدائية مراكش، الاثنين 22 يونيو الجاري، بسنة واحدة حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها 2000 درهم ضد مواطنة فرنسية من أصول جزائرية، بعدما آخذتها بجنحتي “بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم، وإهانة هيئة منظمة قانونا”.
وكانت عناصر الشرطة بمطار مراكش “المنارة” الدولي أوقفت، السبت 13 يونيو الحالي، “ي.و” البالغة من العمر 30 سنة، وذلك للاشتباه في نشرها محتويات رقمية تتضمن تشهيرا وإساءة للمواطنين المغاربة، وقذفا وإهانة في حق مؤسسة عمومية ينظمها القانون، وذلك على خلفية نشرها فيديوهات على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن إساءة للمواطنين المغاربة، واتهامات صريحة لموظفين عموميين بالارتشاء والمعاملة التفضيلية أثناء ممارسة مهامهم الوظيفية عند تطبيق قانون السير.
وشكلت هذه الأفعال الإجرامية موضوع بحث قضائي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، أسفر عن نشر مذكرة بحث على الصعيد الوطني في حق المعنية بالأمر وتوقيفها أثناء استعدادها للمغادرة على متن رحلة جوية متوجهة إلى فرنسا.
وتم إخضاع المشتبه فيها لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي أجرته المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش بإشراف من النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وقد تم تقديمها أمام أحد نواب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، الاثنين 15 يونيو الجاري، ليتقرر، بعد الانتهاء من استنطاقها، متابعتها في حالة اعتقال احتياطي بالجنحتين المذكورتين، وإحالتها، خلال اليوم نفسه، على المحاكمة التي تأخرت لأسبوع من أجل استدعاء مترجم محلف.
وبعد إتمام مناقشة الملف، أول أمس، حجزت الغرفة الملف للمداولة، قبل أن تعود هيئة الحكم، بعد ساعات، وتنطق بالحكم الابتدائي الحامل للرقم 357.
