طارق يستعرض السياق التاريخي لمؤسسة الوسيط
استعرض حسن طارق، وسيط المملكة، أمس الجمعة 27 فبراير الجاري، بالمحمدية، السياق التاريخي والمؤسساتي لمؤسسة الوساطة، مشيرا إلى أن الانتقال من ديوان المظالم إلى مؤسسة الوسيط شكل تحولا نوعيا في الاختصاص والمرجعية القانونية.
وأوضح طارق، في لقاء مفتوح حول موضوع “الوساطة المؤسساتية من الحماية إلى الحكامة” نظمه مختبر القانون والحقوق التابع لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية في إطار برنامجه “حوار المؤسسات”، (أوضح) أن هذا التحول تعزز مع دستور 2011، الذي أضفى الطابع الدستوري على المؤسسة، ومنحها مكانة متميزة ضمن هيئات الحكامة الجيدة.
وأكد أن مؤسسة وسيط المملكة تضطلع بمهمتين رئيسيتين: حماية حقوق المرتفقين في علاقتهم بالإدارة العمومية، وتعزيز الحكامة الإدارية الجيدة وترسيخ ثقافة المرفق العمومي القائم على الجودة والشفافية.
وشدد على أن مؤسسة الوسيط ليست مجرد آلية لتلقي الشكايات، بل فاعل دستوري يسهم في إعادة بناء الثقة بين المواطن والإدارة، من خلال الجمع بين بعدين متكاملين: إنصاف الأفراد، وإصلاح الاختلالات المرفقية.
وأشار طارق إلى أن الرهان الأساسي يتمثل في الانتقال من منطق معالجة النزاعات بعد وقوعها، إلى منطق الوقاية منها عبر تحسين جودة القرار العمومي وتعزيز ثقافة الحكامة الجيدة داخل المرفق العمومي.
اللقاء، الذي عرف تفاعلا كبيرا من الحضور، أشرف على إدارته الأستاذان سعيد خمري وعمر الشرقاوي، وحضره عميد الكلية، الأستاذ محمد شادي، ونوابه، وثلة من أساتذة وموظفي وطلبة الكلية، وبعض أطر ومسؤولي مؤسسة وسيط المملكة.
