عامل الرحامنة يطالب رئيس جماعة “الجبيلات” بإدراج استقالته بدورة أكتوبر
راسل عامل الرحامنة 17 عضوا، من أصل 18 مستشارا المشكلين لمجلس جماعة “الجبيلات” بدائرة سيدي بوعثمان، أمس الخميس 26 شتنبر الجاري، مخبرا إياهم أن مصالح العمالة قامت بمراسلة رئيس مجلس الجماعة الترابية المذكورة، عبد اللطيف الصغير، من حزب الأصالة و المعاصرة، بمقتضى الرسالة عدد 2309، بتاريخ 24 شتنبر الحالي، قصد مطالبته بإدراج النقطة المتعلقة بملتمس تقديم استقالته ضمن جدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر المقبل.
الرسالة العاملية، الموقعة من طرف الكاتب العام للعمالة عن عامل الإقليم و بأمر منه، و الموجهة، تحت إشراف قائد قيادة “الجبيلات”، إلى أحد أعضاء المجلس نيابة عن باقي المستشارين الجماعيين المطالبين باستقالة الرئيس، أشارت إلى أنها استندت إلى مقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات، التي تنص فقرتها الثانية على أنه “يُدرج هذا الملتمس وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس”.
و كان واضعو التمسوا من عامل الإقليم “التدخل لإدراج ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته، خلال دورة أكتوبر القادم، بعدما رفض هذا الأخير تضمين جدول الأعمال بالنقطة المذكورة”.
و أوضحوا، في شكاية توصلت بها مصالح العمالة، الخميس 19 شتنبر الجاري، بأنه سبق لهم أن تقدموا بالملتمس، الذي تم تسجيله بمكتب ضبط الجماعة تحت رقم 135، بتاريخ 19 غشت المنصرم، كما تم إرساله للسلطة المحلية، ممثلة في قائد “الجبيلات”، خلال اليوم نفسه.
و تابعوا بأن مكتب المجلس الجماعي التأم، الخميس 12 شتنبر الحالي، برئاسة رئيس المجلس و بحضور نوابه الأربعة، للإعداد للدورة العادية لشهر أكتوبر، و خلص الاجتماع إلى وضع جدول أعمال من 6 نقط، يُستهل بدراسة و المصادقة على ملتمس طلب تقديم استقالة الرئيس الموقع من طرف أكثر من ثلثي أعضاء المجلس، طبقا للمادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات.
غير أن الرئيس سرعان ما تراجع عن مخرجات اجتماع المكتب، إذ وجّه، بعد 6 أيام، استدعاءات لأعضاء المجلس لحضور الدورة المقررة، ابتداءً من الـ11 من صباح الخميس 3 أكتوبر القادم، بدون إدراج نقطة المصادقة على تقديم استقالته.
و سبق للأعضاء المذكورين أن طالبوا رئيس المجلس بـ”الاستقالة الفورية حرصا على مصلحة الساكنة، و بعيدا عن الحسابات السياسية التي ضيعت فرص التنمية على الجماعة”.
و علّلوا طلبهم، في رسالة توصلت بها مصالح الجماعة، الاثنين 8 يوليوز الماضي، بما اعتبروه “سوء تدبير تعيشه الجماعة”، و بـ”الضعف الكبير في أداء مهام رئاسة المجلس”، ناهيك عن “حالة التذمر و الاستياء لديهم كأعضاء و لدى الساكنة”.
و ينتمي 6 من الأعضاء الموقعين على الطلب لحزب الرئيس، فيما ينتمي 8 منهم لحزب التجمع الوطني للأحرار، و 3 لحزب الاستقلال.