عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل إعادة المصادقة على ميزانية جماعة ابن جرير
زهاء ساعتين من الزمن استغرقها انتظار حضور أكثر من نصف الأعضاء المزاولين مهامهم للدورة الاستثنائية لمجلس جماعة ابن جرير، التي كانت مبرمجة ابتداءً من الـ10 من صباح اليوم الأربعاء 13 دجنبر الجاري، قبل أن ينسحب باشا المدينة، في حدود الـ11 و 50 دقيقة صباحا، لعدم اكتمال النصاب القانوني، في انتظار التئامها، غدا، بمن حضر، طبقا للمادة 37 من القانون التنظيمي للجماعات، التي تنص فقرتها الثانية على أنه “تنعقد الدورة الاستثنائية بحضور أكثر من نصف الأعضاء المزاولين مهامهم. و في حالة عدم اكتمال هذا النصاب، تؤجل الدورة إلى اليوم الموالي من أيام العمل و تنعقد كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين”.
و قد ظلت رئيسة المجلس و بعض الأعضاء المساندين لها بقاعة الاجتماعات بمقر عمالة الإقليم، حتى الرابعة عصرا، داعية ممثل السلطة إلى العودة لحضور الدورة، بمبرر أن النصاب القانوني اكتمل بحضور مستشارة، من حزب العدالة والتنمية، التي أكدت بأنها التحقت بالقاعة، في حدود الـ12 و 8 دقائق زوالا.
و يتضمن جدول أعمال الدورة، التي كان مزمعا انعقادها بناءً على طلب من عامل الإقليم، نقطة فريدة تتعلق بالدراسة و المصادقة على تعديل مشروع ميزانية 2024 و برمجة الفائض التقديري، بعدما رفض المسؤول الأول بالإدارة الترابية بالإقليم التأشير عليه، معللا قراره بارتفاع بعض الاعتمادات المالية المخصصة لمصاريف التسيير، داعيا إلى تقليصها لأقصى حد، ناهيك عن كون العديد من الاعتمادات المقترحة في الموارد تفوق معدل المداخيل المحققة خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
و استند قرار العامل على دورية وزير الداخلية الموجهة للولاة و العمال بشأن تحسين الحكامة و الإدارة المالية خلال إعداد و تنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية للسنة المقبلة، تنفيذا للتوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش الأخير، و الداعية لتعزيز الجدية في جميع المجالات.
و حضر دورة اليوم المؤجلة 15 عضوا، من أصل 30 مستشارا المشكلين للمجلس، و يتعلق الأمر بكل من الرئيسة، المنتمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية،و 6 أعضاء من حزب الأصالة و المعاصرة، و 3 من حزب الاتحاد الدستوري، و عضوين من حزب الاستقلال، و عضو من حزب التجمع الوطني للأحرار، و عضو من تحالف فيدرالية اليسار، و عضو من الحزب الاشتراكي الموحد.
يُشار إلى أن عدم اكتمال النصاب القانوني حال، أيضا، دون انعقاد اجتماع لجنة الميزانية و الشؤون المالية و البرمجة المنبثقة عن المجلس، الذي كان مقررا، أول أمس الاثنين، في إطار الإعداد للدورة الاستثنائية، وفقا للمادة 28 من القانون التنظيمي.
