غرفة المشورة تقضي ببطلان قرار توزيع المحامين لملفات نزع الملكية بمراكش

بعد 4 جلسات، قضت غرفة المشورة باستئنافية مراكش، زوال اليوم الأربعاء 27 مارس الجاري، ببطلان قرار مجلس هيئة المحامين بمراكش ـ وارزازات بتعميم قضايا نزع الملكية و الاعتداء المادي، مع ما يترتب عن ذلك قانونا.

و حمّل الحكم رقم 105 المصاريف لهيئة المحامين المذكورة، باعتبارها الجهة المطلوبة في الطعن.

و جاء الحكم على إثر الطعن الذي تقدّم به الأستاذ خالد الكردودي، الوكيل العاملك بمراكش، في مقرر صادر عن اجتماع لمجلس هيئة المحامين بمراكش ـ وارزازات، المؤرخ في 30 يناير المنصرم، برئاسة النقيب مولاي سليمان العمراني، يقضي بتعميم توزيع قضايا نزع الملكية و الاعتداء المادي المسجلة و الرائجة أمام المحكمة الإدارية بالمدينة على المحامين بالهيئة المذكورة، “بعلة حماية الممارسة المهنية و ما تقتضيه المصلحة العامة من تكافل و تضامن بين محاميات و محاميي الهيئة”، و الذي كان مقررا أن يسري تنفيذه، ابتداءً من فاتح فبراير الفارط.

و اعتبر الوكيل العام، في مقال الطعن، بأن المقرر “يخرق مجموعة من النصوص القانونية المنظمة لمهنة المحاماة”، من قبيل “أنه سيؤدي إلى تقييد حرية الأفراد في اختيار المحامين”، ناهيك عن “تقييد حرية المحامي في النيابة عن الأشخاص”.

كما اعتبره “صدر ضدا عن إرادة المتقاضين و مسّ بحقوقهم و مصالحهم”، موضحا بأن “قضايا نزع الملكية معفاة أصلا من الرسوم القضائية و من تنصيب محامٍ، و بالتالي فإن الأفراد غير ملزمين بتنصيب محام للنيابة عنهم في هذه القضايا”.

غرفة المشورة حجزته للمداولة البهجة24